فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، برنامه جدید دولت جمهوری اسلامی برای صدور پروانه صنفی برای روزنامهنگاران را به شدت محکوم کرد.
در بیانیه فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران آمده است: «این طرح نگران کننده، ضربه مهلکی بر پیکر نحیف روزنامهنگاری مستقل در ایران خواهد بود و در راستای سرکوب رسانههای ملی و بینالمللی است.»
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گفت: «سیستم صدور مجوز روزنامهنگاران که جمهوری اسلامی در حال برنامهریزی آن است، به دنبال تشدید بیشتر کنترل حکومت بر روزنامهنگاران خواهد بود.»
بلانگر افزود: «فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران کاملاً با اجرای چنین طرحی مخالف است و به مقامات ایرانی تعهدات بینالمللیشان را در قبال حقوق بشر و آزادی بیان یادآوری میکنیم.»
بلانگر همچنین خواستار آزادی همه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در ایران شد.
پیش از این، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی از قصد دولت برای راهاندازی سیستم اعتبارسنجی برای خبرنگاران خبر داده بود.
جزئیات بیشتر یا تاریخ مشخصی از سوی مقامات اعلام نشده است، اما در صورت تحقق این پیشنهاد، هیچ روزنامهنگاری بدون مجوز دولتی مجاز به انجام فعالیت در این حرفه نخواهد بود.
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکند یک سیستم اعتبارسنجی برای روزنامهنگاران ایجاد کند. در سال ۱۳۹۲ دولت لایحهای را برای انجام این کار به مجلس ارائه کرد اما پس از اعتراض جامعه روزنامهنگاری این لایحه هرگز به مجلس ارائه نشد.
اکبر منتجبی، رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان تهران، در گفتگویی با روزنامه شرق، گفت: «من موافق صدور مجوز برای خبرنگاران هستم اما نه از سوی دولت، بلکه از سوی انجمنهای صنفی.»
به گفته منتجبی، «دولت نمیتواند برای روزنامهنگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی. دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست.»
منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانهدار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانهها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.
به استناد گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای بینالمللی روزنامهنگاری، از جمله سازمان گزارشگران بدونمرز و کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در حال در صدر فهرست جهانی بزرگترین زندان روزنامهنگاران قرار دارند.