وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه این وزارتخانه برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه نگاران خبر داد. منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانهها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.
براساس گزارشی که خبرگزاری «ایسنا» منتشر کرده، محمدمهدی اسماعیلی در نشستی با «اصحاب رسانه» آذربایجان شرقی گفته که «برخی مسائل در برخی رسانهها برجسته می‌شود که نسبت آن با حقایق قابل مقایسه نیست که گویی از دو رسانه از دو جغرافیا متفاوت صحبت می‌کنند که این مورد آسیب است.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از برنامه‌های وزارتخانه خود برای «اصلاح رویه‌های موجود» در بین «اصحاب رسانه» در ایران خبر داده و گفته است «باید تمامی روزنامه نگاران» دارای «هویت صنفی مشخصی» باشند.
اسماعیلی هدف از این اقدام را «اجرای آسان قانون» اعلام کرده و تاکید کرده که «تاکنون نتوانستیم» قانون را در بحث مطبوعات به طور کامل اجرا کنیم.
وزیر «ارشاد» جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اخبار را «جعلی» و ناشی از «سواد رسانه‌ای پایین» دانسته و گفته است که در دو سال باقی دولت سیزدهم، «باید بسیاری از نواقص این حوزه برطرف شوند.»
پیش‌تر علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در ۱۸ مرداد ماه با تاکید بر لزوم «ساماندهی خبرنگاران» گفته بود که این اقدام در حال انجام است.
علی‌محمد زنگانه، استاندار گلستان نیز در ۲۸ مرداد ماه گفته بود که «ضرورت دارد خبرنگارنماها و رسانه‌نماها از حوزه رسانه حذف شوند و ساماندهی هر چه زودتر خبرنگاران از اوجب واجبات است.»
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس نیز ۱۷ مرداد ماه گفته بود که «ساماندهی خبرنگاران» و «مدیریت بهتر» این حوزه نیازمند «فعالیت تیمی مشورتی از بخش‌های مختلف در کنار خانه مطبوعات است.»
رضا شجاعی تاکید کرده بود که این «تیم مشورتی» می‌تواند روند اجرای موضوع «رتبه بندی خبرنگاران» را بررسی کند و در مرحله نخست لیستی از خبرنگاران رسمی احراز و برای دریافت کارت خبرنگاری و سایر مزایا معرفی شوند.
شهریورماه سال گذشته و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد و تاکید کرد که در صورت تصویب آن، «افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند که نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارائه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.»
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: «براساس این طرح منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»
به گفته نقدعلی، این طرح همچنین «بزرگ‌نمایی» اخبار و حوادث را نیز در بر خواهد گرفت و منتشر‌کنندگان «این مدل خبرها هم به عقوبت قضا و جزا گرفتار خواهند شد.»
منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانهها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.
در سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گزارش مستندی درباره نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانهها در ایران منتشر کرد.
به گفته این فدراسیون، پس از مرگ «مشکوک» مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، موج گسترده‌ای از اعتراضات سراسری در ایران رقم خورد که از زمان روی کارآمدن جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. در ادامه گفته می‌شود که هزاران نفر از مردم معترض در خیابان‌ها کشته و مجروح شدند، و شمار زیادی از آنها بازداشت و به زندان افتادند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید می‌کند که در این دوران سرکوب رسانهها، بازداشت روزنامه‌نگاران، و فشار بر فعالان رسانه‌ای افزایش چشمگیری داشت. به گفته این فدراسیون، اصحاب رسانه، که بنا بر وظیفه ذاتی خود به پوشش اخبار مشغول بودند، با برخوردهای «شدید و اسف‌بار» از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند.
به استناد گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری، از جمله سازمان گزارشگران بدون‌مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در حال در صدر فهرست جهانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.
