ائتلاف بین‌المللی «آزادی نرگس» روز پنجشنبه ۳۱ خرداد، در واکنش به خبر صدور حکم یک سال حبس مجدد برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، را به شدت محکوم کرد.
به گزارش وب سایت «بنیاد نرگس محمدی»، این ائتلاف بین‌المللی در بیانیه خود از حکومت ایران خواست که به صدور احکام جدید برای خانم محمدی، که «صرفاً به دلیل ابراز عقاید مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های حقوق بشری او صادر شده‌اند» پایان دهد.
کمیته راهبردی این ائتلاف اعلام کرد: «احکام ناعادلانه نرگس محمدی که توسط جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود، قویاً محکوم است؛ احکامی که به دلیل ابراز عقیده، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و همچنین صحبت با رسانه‌ها و دولت‌های خارجی جرم‌انگاری شده‌اند»و افزود: «این نقض آشکار حقوق بشر و تمسخر عدالت است.»
در این بیانیه آمده است که «ما از درخواست اخیر ۳۶ زندانی سیاسی زن در زندان اوین برای برگزاری این گونه محاکمات، به صورت علنی با دسترسی رسانه‌ها و سایر ناظران حمایت می‌کنیم. همچنین خواستار لغو تمامی اتهامات علیه نرگس محمدی و آزادی او هستیم.»
ائتلاف بین‌المللی «آزادی نرگس» همچنین از جامعه بین‌المللی و دولت‌ها خواست که فشار بر حکومت ایران را برای احترام به حقوق بشر و عدالت افزایش دهند و از تمامی سازمان‌ها و افرادی که به حقوق بشر متعهد هستند درخواست کرد که «در مطالبه عدالت برای نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی در ایران به ما بپیوندند.»
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که خانم محمدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده است.
به گفته مصطفی نیلی، این حکم در پاسخ به فراخوان برای تحریم انتخابات پارلمانی، نامه‌هایی به نمایندگان سوئدی و نروژی، و اظهارنظرهایی درباره دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی ایرانی، است.
به نوشته وب سایت بنیاد نرگس محمدی، این پرونده در ۲۸ اردیبهشت سال جاری توسط دادستانی، یک روز پس از ارسال پیام صوتی خانم محمدی از زندان اوین، باز شد و به سرعت به مرحله محاکمه رسید. جلسه دادگاه این پرونده روز ۱۹ خرداد و بدون حضور این فعال حقوق بشر زندانی نرگس در پشت درب‌های بسته برگزار شد.
بر اساس این گزارش، نرگس محمدی تاکنون ۱۳ بار بازداشت و ۹ مرتبه محکوم شده و در مجموع، به بیش از ۳۶ سال حبس محکوم شده و تاکنون بیش از ۱۰ سال در زندان و ۱۳۵ روز در انفرادی بوده است. دوره بازداشت کنونی او از آبان ۱۴۰۰ و پس از صدور حکم در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» آغاز شده است.
کمیته راهبردی ائتلاف «آزادی نرگس» توسط بنیاد نرگس، انجمن قلم آمریکا، گزارشگران بدون مرز و فرانت لاین دفندرز حمایت می‌شود. این ائتلاف از جامعه جهانی می‌خواهد که حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر نقض مداوم حقوق بشر پاسخگو کند.
