چهل و سه نهاد ایرانی و بین‌المللی از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران و کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی شدند.
این نامه پس از آن صادر شد که کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان مل در نخستین گزارش خود، جمهوری اسلامی را به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت متهم کرد.
ناهید نقشبندی، پژوهشگر أمور ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به ادامه «سرکوب خشونت‌آمیز» از سوی جمهوری اسلامی، وجود چنین «مکانیسم‌های بین‌المللی» را برای «قربانیان و بازماندگان» آنها در ایران «حیاتی» توصیف کرده است.
او بر «نقش ضروری» گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب در «آشکارکردن موارد نقض فاحش حقوق بشر و همراهی با درخواست بازماندگان و قربانیان برای پاسخگویی و اجرای عدالت» تاکید کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در پی آغاز ماموریت خود از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون با بررسی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، و همچنین پیگیری آنها از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله به شکل موردی و حمایت از جامعه مدنی ایرانی، نقشی عمده ایفا کرده است.
از سوی دیگر، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هم بررسی سرکوب خشن اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ توسط جمهوری اسلامی با تمرکز ویژه بر زنان و کودکان قربانی را هدف پژوهش خود قرار داده است.
این کمیته که در پی کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد تشکیل شده با گردآوری و حفظ اسناد و شناسایی مظنونان نقض حقوق بشر، در راستای پاسخ‌گوکردن دست‌اندرکاران ارتکاب جنایات گام جدی برداشته است.
کمیته حقیقت‌یاب در گزارشی که روز ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۲ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، حکومت ایران را به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» متهم کرد.
بنا بر این گزارش، نقض حقوق بشر در ایران زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را به شکلی نامتناسب تحت تاثیر قرار داده است.
در این گزارش با اشاره به ادامه تاثیر نقض حقوق بشر معترضان در ایران همزمان با مصونیت کامل ناقضان در داخل کشور، ادامه فعالیت کمیته حقیقت‌یاب «حیاتی» ارزیابی شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «در سال‌های اخیر در پی تشدید سرکوب‌ها و به دنبال بروز اعتراضات ۱۴۰۱، وضعیت حقوق بشر در ایران بویژه برای زنان بطور قابل ملاحظه‌ای رو به وخامت گذاشته است. صدور و اجرای احکام اعدام معترضان و کودک‌مجرمان، در تناقضی آشکار با قوانین بین‌المللی، در سال گذشته در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است.»
گزارش می‌افزاید: «بهائیان در ایران در معرض قوانین تبعیض‌آمیز قرار دارند و به اتهامات مبهم امنیتی بازداشت و از ورود به دانشگاه‌ها منع می‌شوند. حکومت ایران همچنین اقلیت‌های قومی و اقلیت مسلمانان سنی مذهب را هدف قرار داده است و با بازداشت آنها با طرح اتهامات امنیتی مبهم، به اعمال محدودیت علیه فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی آنها می‌پردازد.»
آمریکا نیز پیشتر خواستار تمدید ماموریت سازوکارهای پیگیری‌های حقوق بشری سازمان ملل در ایران شده بود.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز ۲۴ اسفند سال گذشته گفت که ایالات متحده قویاً مایل است فعالیت کمیته حقیقت‌یاب و همچنین ماموریت گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، برای یک سال دیگرتمدید شود.
