پس از افزایش واکنش‌ها به سخنان رئیس پلیس استان مازندران که خواستار «شکستن گردن» به گفته او «تبهکاران» شده بود، یک قاضی پیشین دیوان‌عالی کشور این اظهارات را «جرم مطلق» دانسته و معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز گفته که «ادبیاتش خوب نبوده» است.
محمد درویش‌زاده، قاضی پیشین دیوان‌عالی کشور در شماره امروز یکشنبه بیست و هشتم خرداد ماه روزنامه «اطلاعات» چاپ تهران، نوشت: ضرورت برخورد با «جرایم خشن» و ضرورت «پلیس مقتدر و قانونمند» بر کسی پوشیده نیست اما «پلیس زورگو و ناقض قانون» در فرهنگ و جامعه ما «هیچ جایگاهی ندارد.»
رئیس «پژوهشکده حقوق و قانون ایران» در ادامه مطلب خود و در نقد سخنان فرمانده ارشد انتظامی استان مازندران، آورده است: این‌گونه رفتارها می‌تواند مشمول جرم «ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح» باشد.
حسن مُفخمی، فرمانده انتظامی استان مازندران در فیلمی که در بیست و پنجم خرداد ماه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، به نیروهای تحت امرش گفته بود: «تو این استان، تو این شهرستان‌های ما خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کنه، به حکم قانون گردنش رو بشکنین، پاسخش هم با من.»
ساعاتی بعد و پس از بروز واکنش‌های گسترده انتقادی، خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار ویدئویی طولانی‌تر از سخنان این فرمانده منطقه‌ای پلیس جمهوری اسلامی، مدعی شد که حرف‌های او «تقطیع» شده، هر چند در فیلم جدید نیز همچنان این مقام انتظامی، همان صحبت‌های قبلی را گفته بود.
از سوی دیگر، رحمت‌الله بیگدلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان هم در این رابطه که «از کجا به شکستن گردن رسیدیم؟»، نوشته است: رئیسی رئیس قوه قضائیه در ۸ مهر ۱۳۹۸ گفت: «دست مفسدان را از مچ نه، از بازو قطع می‌کنیم.» من در آن زمان نوشتم: «ما مجازات قطع دست از مچ و بازو نداریم و رئیس ق. قضائیه باید دقیق سخن بگوید!» وقتی قاضی از قطع دست از مچ و بازو بگوید ضابط هم گردن می‌شکند!
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به همین موضوع گفت: سخنان فرمانده انتظامی مازندران در رابطه با افراد «شرور» و کسانی که «امنیت برهم می زنند» و سرقت‌های مسلحانه [می‌کنند] بوده اما این ادبیات «خوب و در شان یک فرمانده نبوده است.»
با این حال، محمد درویش‌زاده، قاضی پیشین دیوان‌عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران بر مجرمانه بودن این اقدام تاکید دارد و نوشته است: به لحاظ تخصصی، نوع جرم ارتکابی فرمانده انتظامی مازندران از جمله «جرایم مطلق» است، یعنی تحقق این جرم «مقید به حصول نتیجه نیست.»
اظهارات تهدید آمیز فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران علیه شهروندان، با انتقادات گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و کاربران آن را تهدید به «جنایت» دانستند.
حسن مفخمی شهرستانی پیشتر سمت‌هایی همچون ریاست پلیس امنیت اخلاقی کشور، فرمانده انتظامی استان مرکزی، جانشین فرمانده انتظامی مازندران و ریاست بازرسی فرماندهی انتظامی استان گلستان را برعهده داشته است.
با وجود تشدید برخوردهای قهری حکومت ایران با مخالفان حجاب اجباری در ماه‌های گذشته، نافرمانی مدنی زنان در قالب خودداری از به سر کردن روسری همچنان به شکل روزافزون در ایران ادامه دارد.
