در یکی از تازه‌ترین موارد «زن‌کُشی» در ایران، یک دختر ۱۷ ساله به نام مبینا زینی‌وند در شهرستان دره‌شهر استان ایلام به دست پدرش با سلاح گرم کشته شد.
وب‌سایت هه‌نگاو روز سه‌شنبه ششم شهریور گزارش داد که مبینا زینی‌وند، دختر ۱۷ ساله اهل روستای گرزلنگر در بخش ماژین دره‌شهر استان ایلام، «توسط پدر خود به قتل رسید.»
هه‌نگاو به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که رحیم‌خوان زینی‌وند، پدر ۵۶ ساله مبینا، این دختر نوجوان را روز دوشنبه پنجم شهریور به دلیل شک به داشتن «رابطه با یک پسر نوجوان» در خانه «به قتل رسانده است.»
بنا بر این گزارش، «پدر مبینا به دلیل اختلافات خانوادگی» با خانواده پسر مذکور، «خواهان پایان رابطه آنها بوده» و «به همین دلیل دخترش را به قتل رساند.»
حساب کاربری هه‌نگاو در ایکس با انتشار ویدئویی از موتورسواری مبینا زینی‌وند، به نقل از منابع خود نوشته است: «مبینا عاشق موتورسواری بود.»
همچنین به گزارش خبرگزاری حکومتی برنا، جمال سلمانی، فرمانده انتظامی استان ایلام، وقوع این قتل را تأیید کرده، اما بدون اشاره به نام مبینا زینی‌وند، سن او را «۱۸ سال» اعلام کرده و گفته است که «پدر حدودا ۵۶ ساله پس از کشتن دختر ۱۸ ساله‌اش با پادرمیانی ریش‌سفیدان» خود را به نیروی انتظامی «تسلیم» کرده است.
براساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر قربانی، در صورت قاتل بودن، با استناد به «حق خون» و به دلیل آن چه در قوانین جمهوری اسلامی «ولی دم» نامیده می‌شود، عملا از مصونیت برخوردار است. در موارد همسرکشی یا زن‌کشی نیز قوانین مجازات اسلامی دریچه‌هایی را باز گذاشته تا به بهانه‌هایی همچون «ناموس» یا ظن «روابط نامشروع» قاتل از مصونیت برخوردار شود.
بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است، اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»
فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر دهه‌ها است که به تبعیض علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی معترض هستند و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های دوره‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا لغو قوانین تبعیض آمیز را در دستور کار خود قرار دهند، مطالبه‌ای که در چهار دهه گذشته بی‌پاسخ مانده است.
همچنین، بر اساس داده‌های پلتفرم تخصصی «استاپ فمیساید ایران» که یک نهاد متمرکز بر نظارت بر قتل‌های جنسیتی در ایران است، در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه در سال قبل میزان زن‌کشی در ایران ۶۰ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش قتل زن‌ها به عنوان «جنایتی که به طور بین‌المللی به عنوان یکی از وحشتناک‌ترین و نادیده گرفته شده‌ترین پدیده‌ها شناخته می‌شود» توصیف شده و قتل عمدی زنان و دختران در ایران را پیگیری و تحلیل کرده است.
تحلیل ۱۵۶ مورد ثبت شده از قتل‌های جنسیتی در سال ۲۰۲۳ توسط این نهاد نشان داده که «عواملی مانند افزایش سانسور دولتی به‌ویژه آنلاین، و کمبود گزارش عمومی توسط خانواده‌های آسیب‌دیده به دلیل عدم اعتماد به دولت» در وقوع این قتل‌ها نقش داشته است.
همچنین تحلیل توزیع سنی قربانیان نشان می‌دهد که «۴۳ درصد از قربانیان جوان هستند» و در «بازه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال» قرار می‌گیرند و «طیف گسترده‌ای از گروه‌های سنی تحت تأثیر قتل‌های جنسیتی» قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد قتل‌های جنسیتی در تهران، که از نظر قومی و اجتماعی و اقتصادی متنوع است، ثبت شده است.
این پلتفرم در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی، «۹۳ قتل جنسیتی در ایران» را ثبت کرده که «در مقایسه با ۵۵ مورد» در مدت مشابه سال قبل، «نشان‌دهنده افزایش تقریبی ۶۰ درصدی است.»
مرجان کی‌پور، فعال حقوق بشر و مدیر «استاپ فمیساید ایران» گفته است: «ضروری است که با هم ایستادگی کنیم تا آگاهی را افزایش دهیم. برای عدالت مبارزه کنیم و نهایتا چرخه خشونت علیه زنان و دختران را متوقف کنیم. هر جانی که به خاطر قتل‌های جنسیتی از بین می‌رود یک تراژدی است که نباید نادیده گرفته و بی‌پاسخ بماند. ما باید هنجارهای فرهنگی مضر و سیستم‌های پدرسالارانه را که این خشونت را تداوم می‌بخشند، از بین ببریم و جامعه‌ای بسازیم که در آن همه زنان بتوانند بدون ترس زندگی کنند.»
