با وخامت حال فاطمه سپهری پس از انتقال به زندان، تنها یک هفته بعد از عمل قلب باز، وکیل مدافع او اعلام کرد این زندانی سیاسی را «از زندان وکیل‌آباد مشهد به کمیسیون پزشکی قانونی اعزام» کرده‌اند.
خسرو علیکردی، وکیل مدافع خانم سپهری، روز چهارشنبه ۱۹ مهر، در پیام‌رسان «ایکس» نوشت: «فاطمه سپهری از زندان وکیل‌آباد مشهد به کمیسیون پزشکی قانونی اعزام [شده] تا این کمیسیون در خصوص این که آیا ایشان پس از عمل جراحی قلب باز، قادر به تحمل حبس است یا نه، [نظرش را] اظهار نماید.»
آقای علیکردی همچنین لایحه‌ای را با اشاره به انجام عمل قلب باز موکلش و انتقال او به زندان وکیل‌آباد مشهد، به دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تحویل داده است.
او در این لایحه، با تأکید بر «وخامت حال» موکلش و «ضرورت طی دوران نقاهت در خارج از زندان» بر اساس «تصریح ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری»، خواستار دستور دادستان برای «توقف اجرای حکم و آزادی او از زندان» شده است.
برادر فاطمه سپهری روز سه‌شنبه ۱۸ مهر به صدای آمریکا گفت که این زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را در حالی که حتی نمی‌توانسته از تخت بیمارستان پایین بیاید، به زندان وکیل‌آباد برده‌اند و می‌گویند ثابت کنید توان تحمل کیفر ندارد.
اصغر سپهری در این گفتگو تأکید کرد که خواهرش «اصلا نمی‌توانست از روی تخت تکان بخورد و منتقل کردن او به زندان عملا مثل این می‌ماند که قصد جان ایشان را کرده‌اند و در زندان اصلا شرایط مناسب برای کسی که عمل قلب باز کرده وجود ندارد، چون از لحاظ بهداشت، دارو، تغذیه و شرایط روانی در شرایط مناسبی» قرار ندارد.
به گفته او، «در زندان یک تخت بیمارستانی گذاشته‌اند» و خانواده نتوانسته است با فاطمه سپهری «تلفنی حرف بزند، چون حتی نمی‌تواند از تخت بیاید [پایین] تلفن را جواب بدهد. به واسطه هم‌اتاقی‌ها، از او خبردار شده‌اند و [مقامات] می‌گویند ما تلاش‌مان را می‌کنیم شرایط خوبی داشته باشد.»
فاطمه سپهری در فاصله کوتاهی از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد و بیش از یک سال است در زندان به سر می‌برد.
این زندانی سیاسی که به صراحت با جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای مخالفت می‌کند، یک روز پیش از بازداشت به صدای آمریکا گفته بود: «مردم جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و این بار کار را تمام خواهند کرد.»
خانم سپهری در مرداد ۱۳۹۸، همراه با ۱۳ فعال زن، نامه‌ای را امضا کرد که در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.
