کمیسر اخلاق «فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی» معتقد است با غلبه دادن نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی به عقب برگشتیم و باید منتظر برخوردهای قهری با سلامت اجتماعی باشیم.
حسن موسوی چلک به وب‌سایت «خبرآنلاین» گفته است که وقتی سلامت اجتماعی ذیل وزارت کشور قرار گرفت «یعنی غلبه دادن نگاه امنیتی، درحالی‌که سالها تجربه کردیم که امور اجتماعی را امنیتی نکنیم.»
به باور موسوی چلک در «برنامه هفتم توسعه» به‌جای سازمان‌ها و وزارتخانه متبوع، موضوع مسائل اجتماعی به وزارتخانه‌ای سپرده شده که نگاه امنیتی دارد و «احتمالاً خروجی آن چیزی جز ایده‌های ضربتی نیست.»
او با انتقاد از رویکرد دولت در مسائل اجتماعی گفت که در برنامه هفتم موضوع سلامت اجتماعی ذیل امنیت داخلی تعریف شده است و این اقدام براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به معنای نادیده گرفتن سازمان متولی سلامت اجتماعی است.
موسوی چلک از تداخل وظایف در برنامه هفتم توسعه نیز انتقاد کرده و گفته، در حالی که ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود دارد در بخشی از برنامه هفتم به طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و مفاسد اخلاقی اشاره شده است و وزارت کشور متولی آن معرفی شده است.
موسوی چلک می‌گوید که این کار عملاً بی‌خاصیت کردن و تضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری است.
او تاکید می‌کند که در موردی دیگر قرار است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را شورای اجتماعی وزارت کشور بنویسد، در حالی زنان سرپرست خانوار دو متولی بیشتر ندارد، یکی بهزیستی و دیگری کمیته امداد.
از نگاه موسوی چلک یکی دیگر از تداخل‌های ایجاد شده در قانون هفتم توسعه تقویت اورژانس اجتماعی کشور است که به شورای اجتماعی وزارت کشور سپرده شده درحالی که اورژانس اجتماعی یک متولی بیشتر در کشور ندارد، و آن هم بهزیستی است.
او در خصوص حاشیه نشینی نیز گفته است که در سال ۱۳۸۳ سندی در دولت تصویب شد به‌نام سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده در محلات ناکارآمد شهری و سازمانی به‌نام سازمان بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی تاسیس شد.
موسوی چلک می‌گوید با این وجود در لایحه برنامه هفتم وظایفی مشابه را به شورای اجتماعی وزارت کشور محول کرده‌اند، چنین تصمیمی یعنی تضعیف ستاد بازآفرینی شهری و ایجاد موازی‌کاری.
او در نهایت به ابعاد «آسیب‌زای» این تداخل‌ها پرداخته و گفته است که قانونی کردن موازی‌کاری‌ها، ساختارهای موجود را بهم می‌ریزند و دچار سردرگمی می‌کنند که هیچ‌کس پاسخگو نباشد.
به گفته موسوی چلک باید شاهد «طرح‌های ضربتی» متعدد در این حوزه باشیم که «همه می‌دانیم محکوم به شکست هستند.»
پیش از این مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به شیوه حکمرانی نظام کنونی حاکم بر کشور، گفته بود: با «فرمان گذشته» آینده روشنی برای «امید اجتماعی» نمی‌بیند.
احمد بخارایی با بیان اینکه «بازگشت» امید اجتماعی به جامعه به «ظرفیت‌های تغییر» وابسته است، در گفتگو با وب‌سایت «خبرآنلاین» تاکید کرده بود که امید اجتماعی به آینده از سطح پایینی برخوردار است.
این عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به اینکه «تغییرات اجتماعی» منتج از «مطالبات در سطوح مختلف» از گروه‌های اجتماعی تا سازمان‌ها و حتی در سطح کلان است، افزوده بود: این «برآیند» باید «شنیده، پذیرفته، تجزیه و تحلیل» و در نهایت به آن «پاسخ» داده شود.
چندی پیش روزنامه «اعتماد» در گزارشی بررسی کرده بود که شرایط تورمی و رشد بالای تورم، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی كوتاه، گذرا، اندوهبار و يك نوع «بزرگسالی سريع و سخت و پر چالش» روبرو می‌كند.
آسيب‌ها و ناهنجاری‌های موجود در روابط روزمره، تعاملات خانوادگی، دوستی و شغلی از جمله مواردی است که میزان آن به واسطه افزایش تورم رشد کرده و روزنامه اعتماد با استناد به یک پژوهش میدانی در این زمینه نوشته بود: «تورم تنها سبب تضعيف، سستی و كمرنگ شدن حمايت‌ها و پشتيبانی‌های خانواده‌ها از يكديگر نشده، بلكه موجب روابط تصنعی شده است.»
ایران در سال‌های اخیر با رشد فزاینده تورم، افزایش تاریخی قیمت کالاهای اساسی و بالا رفتن هزینه مسکن روبه‌رو بوده که به باور بسیاری از کارشناسان در صورت عدم تغییرات اساسی در ایران، چشم‌انداز کوتاه مدتی برای بهبود آن متصور نیست.
