در شرایطی که قوانین مناسب حمایتی از کودکان در ایران وجود ندارد و آمارها در برخی حوزه‌ها همچون کودک‌همسری نیز رو به رشد است، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور «بالاترین موارد کودک‌آزاری گزارش شده» به اورژانس اجتماعی را «غفلت از کودک» و «سهل‌انگاری» اعلام کرد.
محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ارتباط با نتیجه بررسی «آمارهای ثبت شده» از کودک‌آزاری در سال ۱۴۰۱، به خبرگزاری دولتی «ایسنا» گفته است: «شیوع پاندمی ویروس کرونا» موجب «روند افزایشی» در برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله «کودک‌آزاری و همسرآزاری» شد، به طوریکه این دو آسیب «نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته‌اند.»
او در توضیح گفته: شیوع پاندمی کرونا موجب شد تا «بسیاری از مشاغل از دست برود» و «برخی پدرها شغل‌شان را از دست بدهند»؛ از همین رو «حضور دائم برخی پدران در خانه»، آمار «خشونت خانگی» و هم «کودک‌آزاری» را افزایش داد.
بر مبنای «کنوانسیون حقوق کودک» هر فرد «زیر ۱۸ سال» کودک محسوب می‌شود و بر پایه تعریف سازمان جهانی بهداشت، «کودک‌آزاری» عبارت است از «هر گونه بدرفتاری» فیزیکی یا عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار، که «منجر به آسیب واقعی یا احتمالی» به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود.
از سوی دیگر، مسعود فیروزی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نیز دوازدهم اسفندماه ۱۴۰۱ گفته بود: «آزارها» از جمله کودک‌آزاری، همسر آزاری و....«جزء بیشترین و مهمترین» تماس‌هایی است که در شهرهای مختلف استان با «اورژانس اجتماعی» گرفته می‌شود.
برنامه «اورژانس اجتماعی» در ایران، بنا بر ادعای سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی، تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، تیم سیار اورژانس اجتماعی (خدمات اجتماعی سیار) و پایگاه اورژانس اجتماعی (پایگاه‌های خدمات اجتماعی) است.
کودکان کار نیز از مهمترین مجموعه‌های شهروندان زیر ۱۸ سال جامعه هستند که در معرض جدی آزار و خشونت مستقیم قرار دارند.
با این حال، سازمان بهزیستی بیست و هشتم فروردین‌ماه اعلام کرد که با «جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» به طور کلی «مخالف» است، زیرا موضوع کودکان کار و خیابان، مساله‌ای است که باید «ریشه‌ای» برطرف شود و جمع‌آوری این کودکان «مشکل آنها را حل نمی‌کند.»
افزایش میزان «کودک‌آزاری» در جامعه، همزمان شده است با فشار حداکثری جمهوری اسلامی بر نهادهای مستقل و غیردولتی که حامی کودکان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب هستند. فشارهایی که در برخی موارد همچون نمونه «جمعیت امام علی» به انحلال توسط نهادهای قضایی و امنیتی انجامید.
