قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۲ زندانی را به صورت گروهی در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در زندان قزل‌حصار کرج در استان البرز اعدام کرد.
بنا بر گزارش وب‌سایت «هرانا»، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این ۲۲ زندانی پیش از این با اتهاماتی در ارتباط با جرایم «قتل، مواد مخدر، و تجاوز» به اعدام محکوم شده بودند.
بر پایه این گزارش، هفت تن از این زندانیان در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر، چهار تن با اتهام قتل، سه تبعه افغانستان که به «تجاوز و ورود به عنف» متهم شده بودند، و هفت زندانی سنی مذهب و یک تن دیگر که اتهام آنها نامشخص است، اعدام شده‌اند.
در این گزارش، هویت شش تن از شهروندان اعدام شده که در ارتباط با مواد مخدر متهم شده بودند، «اسماعیل شرفی، محمد غلامی، عبدالله شهنوازی، شهاب ملکی، رسول (نام خانوادگی نامشخص) و قنبری (نام کوچک نامشخص)» اعلام شده است.
این در حالی است که محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌شدگان روز چهارشنبه را دست‌کم ۲۹ نفر اعلام کرده و گفته است این افراد در زندان مرکزی کرج و قزل‌حصار اعدام شده‌اند.
پیشتر هرانا و سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بودند که بیش از ۲۰ زندانی جرایم عادی برای اجرای اعدام به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.
اعدام این زندانیان یک روز پس از اجرای اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی، انجام شده که واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
معین خزائلی، حقوقدان، در این زمینه به صدای آمریکا گفته که پرونده رضا رسایی مملو از نقص و ایراد بود و اعدام این زندانی سیاسی را مصداق «قتل حکومتی» دانسته است.
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این در ۱۳ مرداد در گزارشی آماری تأکید کرده بود که «ماشین اعدام جمهوری اسلامی بار دیگر سرعت گرفته» و در هفت ماه نخست سال میلادی جاری، دست‌کم ۳۰۰ تن در ایران اعدام شده‌اند.
بنا بر این گزارش، از مجموع ۳۰۰ اعدام ثبت‌شده در هفت ماه گذشته، تنها ۲۸ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شد و بقیه از طریق دست‌کم دو منبع مستقل مرتبط با این نهاد حقوق بشری، تأیید شده‌اند.
در میان اعدام‌شدگان، دست‌کم ۱۷۲ تن با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۱۱۰ تن با اتهام «قتل عمد»، ۱۵ تن با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، و بغی، شامل ۵ تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، ۵ تن با اتهام ارتباط با «گروه‌های اهل‌سنت»، پنج تن با اتهامات «سیاسی و یا امنیتی» ، و ۳ تن با اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند.
