سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دو زندانی در زندان لاهیجان توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد. این نهاد حقوق بشری همچنین می‌گوید به اطلاعات تازه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد یکی از زندانیان اعدام شده در روزهای گذشته در شیراز، «حین انتساب اتهام» ۱۶ سال داشته است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در روز چهارشنبه ۴ مهر، مقامات قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در لاهیجان دو زندانی به نام‌های علی افروز و امیرحسین برومند را که پیش از این با اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده بودند، اعدام کردند.
بنا بر این گزارش، امیرحسین برومند، ۳۴ ساله و اهل لنگرود در استان گیلان، در پی وقوع قتل در یک نزاع دسته‌جمعی چهار سال قبل بازداشت شده بود و در حالی به اعدام محکوم شد که «منکر ارتکاب قتل بود» و «بارها اعلام کرده بود که مرتکب قتل نشده و فقط در این نزاع میانجی‌گری کرده است»، اما او بر اساس «شهادت» افرادی دیگر به اعدام محکوم شده بود.
این نهاد حقوق بشری همچنین علی افروز، دیگر زندانی اعدام‌شده را ۳۱ ساله و اهل ساری در استان مازندران معرفی کرده که اردیبهشت ۱۴۰۰ «به اتهام قتل یکی از فامیل‌های خود» بازداشت شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین در گزارشی دیگر اعلام کرد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه سه زندانی را، از جمله یک زندانی که در زمان وقوع جرم ۱۶ سال داشته، در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کردند.
جمهوری اسلامی از جمله معدود حکومت‌هایی است که مجازات اعدام را برای افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند، صادر و اجرا می‌کند.
در گزارش این سازمان هویت نوجوان اعدام شده «مهدی جهانپور تیره شبانکاره، متولد ۱۷ آذر ۱۳۸۱» اعلام شده است که «در فروردین ۱۳۹۸، یعنی زمانی که ۱۶ سال و سه ماه سن داشته، به اتهام قتل عمد بازداشت» شده بود.
این نخستین گزارش اعدام یک «کودک مجرم» است که یک نهاد حقوق بشری در سال جاری میلادی آن را تأیید کرده است.
به گفته محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک مجرمان، نقض جدی تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی، از جمله کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل متحد است و باید از سوی جامعه جهانی به شدت محکوم شود.»
او همچنین یادآوری کرده است که «در حال حاضر ده‌ها نفر در ایران به اتهام جرایمی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند در صف اعدام هستند و عدم واکنش جامعه جهانی می‌تواند به اعدام کودکان بیشتری بیانجامد.»
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۱۳۸۹ تاکنون دست‌کم ۷۱ «کودک مجرم» در ایران اعدام شده‌اند.
در روزهای پیشین، مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، با اشاره به اعدام دست‌کم ۹۳ نفر در ایران تنها در ماه میلادی گذشته، گفت که تنها بخشی از این اعدام‌ها به طور رسمی توسط جمهوری اسلامی گزارش شده است.
بنا بر گزارش مای ساتو و شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل متحد، شمار اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی در ماه اوت بیش از دو برابر ۴۵ مورد اعدام اجرا شده در ماه ژوئیه بوده و در سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم ۴۰۰ شهروند ایرانی، از جمله ۱۵ زن، توسط حکومت ایران اعدام شده‌اند.
علاوه بر این، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، آمار اعدام در ایران و همچنین روند قضایی منجر به صدور چنین احکامی را «مایه نگرانی» خوانده است. او با انتقاد از قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است که این نهاد «به هیچ عنوان مستقل یا در برگیرنده محاکمه عادلانه نیست.»
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است.
