پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۱۳ شهریور درباره وضعیت یک کارمند اتحادیه اروپا که از بیش از یک سال گذشته را در بازداشت جمهوری اسلامی بوده است، به صدای آمریکا گفت که «از پرونده یک تبعه سوئدی بازداشتی در ایران مطلع هستیم و از نزدیک آن را دنبال می‌کنیم.»
این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا با تاکید بر این که درباره جزئیات این موضوع اظهارنظر نخواهد کرد، گفت: «در ارتباط بسیار نزدیک با مقامات سوئدی عهده‌دار وظایف کنسولی هستیم.»
استانو افزود که در راستای محافظت از «منافع و ایمنی شخص مزبور» اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار عموم قرار نخواهد داد.
به گفته او، بازداشت این شهروند سوئدی در همان قالب «شمار فزاینده بازداشت‌های خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا» انجام شده است.
استانو تصریح کرد: «با همکاری نزدیک دولت‌های [اروپایی] درگیر، از هر فرصتی برای مطرح کردن [این] قضیه با مقامات ایرانی به منظور آزادی تمام شهروندان اروپایی به طور خودسرانه بازداشت‌شده استفاده کرده‌ایم و همچنان خواهیم کرد.»
روزنامه نیویورک‌تایمز روز دوشنبه چهارم سپتامبر گزارش داد یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا، بیش از ۵۰۰ روز است که در ایران زندانی شده است.
نیویورک تایمز به نقل از افراد مطلع نوشته که آقای فلودروس که ٣٣ ساله و اهل سوئد است، بهار سال گذشته به همراه چند هموطن خود برای یک سفر توریستی خصوصی به ایران رفت. او روز ١٧ آوریل و زمانی که قصد داشت از ایران خارج شود، در «فرودگاه امام خمینی» تهران بازداشت شد.
جمهوری اسلامی در ژوئیه سال گذشته از بازداشت یک شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» خبر داده بود.
یوهان فلودروس که اکنون در زندان اوین به سر می‌برد، سابقه تصدی چندین مقام در نهادهای مربوط به اتحادیه اروپا را دارد. او در یک کارزار تبلیغاتی با موضوع جذب جوانان سوئدی به مشاغل اتحادیه اروپا نیز ظاهر شده است.
نیویورک تایمز با شش فرد مطلع در این زمینه گفت‌وگو کرده و همگی آنها از بیم عواقب احتمالی، خواستار آن شده‌اند که ناشناس بمانند. تمامی این شش نفر اتهام «جاسوسی» از سوی این مقام اتحادیه اروپا را رد کرده‌اند.
وزارت امور خارجه سوئد ضمن خودداری از اظهارنظر درباره جزئیات این حادثه، در مکاتبه‌ای ایمیلی به نیویورک‌تایمز گفته است: «یک شهروند سوئدی که در دهه چهارم زندگی‌اش است، در آوریل سال ۲۰۲۲ در ایران بازداشت شد. وزارت امور خارجه و سفارت سوئد در تهران به شدت روی [این] پرونده کار می‌کنند.»
وزارت امور خارجه سوئد افزوده است: «علاقه به این موضوع را درک می‌کنیم اما طبق ارزیابی ما، اگر وزارتخانه به طور علنی درباره اقداماتش صحبت کند، رسیدگی به [این] پرونده پیچیده می‌شود.»
آقای فلودروس از سال ۲۰۱۹، دستیار ایلوا یوهانسون، کمیسر اروپا برای مهاجرت، بوده است. او در سال ۲۰۲١ نیز به «سرویس کنش خارجی اروپا» پیوست. نهاد مزبور که ترکیب وزارت خارجه و دفاع اتحادیه اروپا است، در حال حاضر تحت سرپرستی جوزپ بورل قرار دارد.
افراد مطلع به نیویورک‌تایمز گفته‌اند این شهروند سوئدی پیشتر در قالب برنامه توسعه اتحادیه اروپا بدون بروز هیچ مشکلی از ایران بازدید کرده بود.
گزارش سال گذشته جمهوری اسلامی درباره بازداشت یک شهروند سوئدی نیز به سفرهای پیشین او به ایران به عنوان دلیلی برای «فعالیت‌های شرورانه» او اشاره کرده بود.
«سرویس کنش خارجی اروپا» اعلام کرده پرونده یک شهروند سوئدی بازداشتی در ایران را «از نزدیک دنبال می‌کند» اما اشاره‌ای به این مساله نکرده که آقای فلودروس برای این نهاد کار می‌کند و یا اینکه قبلا به دلیل امور مربوط به اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده است.
نبیله مصرالی، از سخنگویان این نهاد اروپایی، با اشاره به «شمار فزاینده بازداشت‌های خودسرانه شهروندان اروپایی» گفت: «از هر فرصتی برای مطرح کردن این قضیه با مقامات ایرانی به منظور آزادی تمام شهروندان اروپایی به طور خودسرانه بازداشت‌شده استفاده کرده‌ایم و همچنان خواهیم کرد.»
پدر آقای فلودروس از اظهارنظر درباره وضعیت فرزندش خودداری کرده است.
روابط میان ایران و سوئد بسیار سرد است. در ژوئیه سال گذشته، دادگاهی در سوئد حمید نوری، از مقامات سابق قضایی جمهوری اسلامی، را به دلیل دست‌داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ خورشیدی، به حبس ابد محکوم کرد. نوری خواستار تجدیدنظر در این حکم شده است.
یک ماه پس از بازداشت آقای فلودروس، جمهوری اسلامی احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی را بنا به اتهاماتی ساختگی و بی‌اساس همچون «جاسوسی» و «کمک به ترور دانشندان هسته‌ای از سوی اسرائیل» به اعدام محکوم کرد.
در همین ماه میلادی، جمهوری اسلامی حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، را که در سال ۲۰۲۰ از ترکیه ربوده بود، اعدام کرد.
علنی نکردن بازداشت این دیپلمات ٣٣ ساله سوئدی از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا در حالی است که مقام‌های غربی بارها جمهوری اسلامی را به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» به منظور کسب امتیازهای سیاسی متهم کرده‌اند.
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی بنا به اتهاماتی ساختگی، در پی معاوضه آنها با ایرانی‌های زندانی در اروپا و ایالات متحده و یا استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار به منظور کسب پول و دیگر امتیازات بوده است.
ماه گذشته میلادی نیز ایالات متحده با آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی در مقابل آزادی پنج شهروند بازداشتی خود در ایران موافقت کرد.
