عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا اعلام کرد شرکت‌های اروپایی می‌توانند قراردادهای خود را با طرف‌های ایرانی که تحت فشار تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، در صورتی که حفظ این قراردادها منجر به «زیان اقتصادی غیرمتناسب» شود، پایان دهند.
به گزارش رویترز، دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز سه شنبه این حکم را صادر کرد.
حکم «دیوان دادگستری اروپا» مستقر در لوکزامبورگ، در پی یک شکایت شعبه بانک ملی ایران در آلمان، اعلام شد. شعبه بانک ملی ایران از شرکت دویچه تلکام به خاطر فسخ یک قرارداد با این بانک شکایت کرده بود.
رویترز می‌نویسد اکنون دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ باید تصمیم بگیرد که آیا حفظ قرارداد بانک ملی ایران با شرکت دویچه تلکام آن را در معرض چنین ضرر اقتصادی نامتناسبی قرار می‌دهد یا خیر. حدود نیمی از گردش مالی دویچه تلکام ناشی از تجارت با ایالات متحده است.
مشخص نیست دادگاه هامبورگ چه زمانی تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، در سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران خارج شود و تحریم‌ها را دوباره علیه شرکت‌های ایرانی برگرداند. آن تحریم‌ها بر اساس توافق برجام که در سال ۲۰۱۵ حاصل شده بود، به حالت تعلیق درآمده بودند.
در تلاش برای نجات توافق هسته‌ای برجام و منافع اقتصادی آن برای ایران، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از امضاکنندگان آن توافق، یک «قانون مسدودکننده» را اعلام کرد که افراد و شرکت‌های این اتحادیه را از تبعیت از تحریم‌های جدید ایالات متحده منع می‌کرد.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز سه شنبه در حکم خود از قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا حمایت کرد و گفت: «ممنوعیت اعمال شده توسط قانون اتحادیه اروپا در مورد تبعیت از تحریم‌های ثانویه وضع شده توسط ایالات متحده علیه ایران می‌تواند در دادرسی مدنی مورد استناد قرار گیرد.»
اما قضات دادگاه همچنین گفتند که «قانون مسدودکننده» نمی‌تواند آزادی تجارت را نقض کند «و منجر به زیان اقتصادی نامتناسب شود.»
دادگاه اتحادیه اروپا همچنین گفت در عین حال، قضات دادگاه هامبورگ که این پرونده را بررسی خواهند کرد باید در نظر بگیرند که شرکت دویچه تلکام برای معافیت از مقررات قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا، درخواست معافیت نکرده بود.
