خبرگزاری ایلنا روز جمعه ۱۹ بهمن از بازگشت به کار بازنشستگان به واسطه تبصره‌های متعدد در سال‌های اخیر خبر داد و تاکید کرد که اشتغال پس از بازنشستگی در ایران «غیرقانونی» است اما اشکال مختلفی از کار بازنشستگان به خاطر مشکلات مالی آن‌ها و نامکفی بودن مستمری‌ها، به «عرف» بدل شده است.
ایلنا، وابسته به تشکیلات حکومتی خانه کارگر، نوشت: به کارگیری بازنشستگان به‌عنوان مشاور و کارشناس در سمت‌های دولتی سابقه دیرین و پرحاشیه‌ای داشته و حتی در واحدهای اداری دولتی، نیمه دولتی، عمومی و حتی کارگاه‌های بخش خصوصی نیز از بازنشستگان در قالب مشاور، کارشناس، نیروی پاره وقت، معلم دعوت به کار شده از سوی آموزش و پرورش یا نیروی حق التدریس قراردادی، و کارگر ساده به طور گسترده از بازنشستگان استفاده می‌شود.
شماری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این موضوع یکی از دلایل فاصله قابل توجه میان نرخ بیکاری کل جامعه و نرخ بیکاری جوانان است.
یک کارشناس عضو هیات‌های تشخیص ادارات کار تهران نیز در همین رابطه «ناچیز بودن مبالغ مستمری و نیاز معیشتی بیشتر بازنشسته به نسبت افراد جوان» را از دلایل «گرایش به اشتغال مجدد بازنشستگان» دانست.
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از اقدامات بخش دولتی، دعوت به کار پیامکی «آموزش و پرورش» از برخی معلمان بازنشسته برای پر کردن کسری نیروی کار به جای استخدام و گزینش نیرو بود که از نگاه منتقدان عملاً بکارگیری مجدد نیروی بازنشسته است و با این اقدام نوعی «قبح‌زدایی» هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی انجام شده است.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به ایلنا گفت: «در برنامه هفتم توسعه، پیشنهادی مطرح شده بود که طبق آن، اگر افراد بازنشسته مشمول قانون کار که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند را در کارگاه‌ها بکار بگیرید، چه تکالیفی بر دوش کارفرما خواهد بود.»
او اضافه کرد: «این پیشنهاد در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه درحالی مطرح شده بود که بازنشستگان زیادی به‌عنوان مشاور و سایر مشاغل مشابه در سنین بازنشستگی در بخش دولتی در همان زمان فعال بودند و در نتیجه مخاطب آن مشخصا بخش خصوصی، کارگاه‌ها و سازمان تامین اجتماعی بود.»
به گفته علیرضا حیدری، پیش نویس برنامه هفتم توسعه، به نوعی بکارگیری بازنشستگان در بخش خصوصی را نیز به‌عنوان نیروی کار تسهیل کرده و مطرح کرده بود که باید درصد حق بیمه‌ای برای بکارگیری آنان پرداخت شود که ربطی به مستمری ندارد.
لازم به ذکر است این پیشنهاد در هنگام تصویب برنامه هفتم توسعه توسط مجلس رد شد و همچنان منع بکارگیری و استخدام مجدد بازنشستگان به صورت یک قانون کلی با استثنائاتی محدود وجود دارد اما برخلاف قوانین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به دنبال جذب بازنشستگان هستند.
این اقدام دولتی‌ها در حالی است که بیکاری در ایران یکی از معضلات اصلی اقتصاد به شمار می‌رود.
بیکاری جوانان تحصیلکرده و افراد عادی یکی از موضوعاتی است که بارها نسبت به آن هشدار داده شده است.
شماری از کارشناسان بر این باورند جمهوری اسلامی بر خلاف واقعیت‌های روی زمین با انتشار آمار دستکاری شده سعی در نشان دادن شرایط مورد قبول در حوزه اشتغال دارد.
اعلام آمار کمتر از ۱۰ درصد برای بیکاری باعث واکنش کارشناسان شده است.
وب‌سایت خبرآنلاین در مهر سال جاری به نقل از محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، نوشت که ادعای بیکاری ۷/۵ درصدی زمانی قابل قبول است که واقعیت‌ها را نشان دهد.
او افزود: با توجه به این که نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۴۱/۷ درصد است، این به معنای حذف بیش از نیمی از جمعیت کشور از آمارهای رسمی بیکاری است و تنها حدود ۴۰ درصد مردم در محاسبات مرکز حکومتی آمار محاسبه می‌شوند.
بر اساس این گزارش، از حدود سال ۱۴۰۰، آمارهای اعلام شده توسط «مرکز آمار» با انتقادها و تردیدهایی مواجه شد. به ویژه با کاهش محدودیت‌های کرونایی، این نهاد تصویری ارائه می‌داد که نشان می‌داد مشاغل به سرعت در حال ایجاد هستند و جویندگان کار به سرعت مشغول به کار می‌شوند. اما برخی کارشناسان این تصویر را غیرواقعی و «گمراه‌کننده» توصیف کردند.
مرکز آمار ایران جمعیت ۱۵ سال به بالا را حدود ۶۵ میلیون تن اعلام کرده که از این تعداد ۲۷ میلیون نفر را فعال و بیش از ۳۸ میلیون نفر را غیرفعال معرفی کرده است.
به گفته محمدتقی فیاضی، در این محاسبه این ۳۰ درصد از جمعیت غیرفعال که معادل ۲۰ میلیون تن است، از آمار اشتغال حذف می‌شوند.
او افزود: «اگر این افراد به آمار بیکاران اضافه شوند، تعداد بیکاران به بیش از ۲۲ میلیون نفر خواهد رسید و نرخ بیکاری به ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.»
این کارشناس همچنین به گسترش مشاغل غیررسمی و بی‌کیفیت اشاره کرد و گفت که «بسیاری از افراد به دلیل فقدان امید به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد شغل‌های پایدار، به سمت مشاغل بی‌ثبات روی آورده‌اند که نه بیمه دارند و نه شامل قوانین حمایتی می‌شوند.»
این منتقد اقتصادی، از آمارهای رسمی اشتغال توسط مراکز آماری جمهوری اسلامی انتقاد کرد و آن‌ها را «گمراه‌کننده» و «عددسازی» و عامل افزایش بی‌اعتمادی در جامعه دانست.
