تورم بخش مسکن خانه‌دار شدن را از دسترس خارج کرده و دولت سعی دارد با افزایش میزان وام مسکن گره‌گشا باشد. در همین رابطه مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۳۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن با روش‌های صنعتی خبر داد که با توجه به سقف ۶۰۰ میلیونی وام مذکور به نظر می‌رسد سقف وام تا ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
افزایش سقف وام شاید در نگاه نخست مفید به نظر برسد اما سوالاتی که پیرامون این موضوع شکل می‌گیرد کمی موضوع را قابل تامل‌تر می‌کند.
بزرگ‌ترین سوال پیرامون اینگونه وام‌ها بی شک چگونگی بازپرداخت و اقساط آن است.
وام مسکن که با سود ۱۸ درصدی پرداخت می‌شود در محاسبات پلکانی اقساطی نزدیک به ۹ میلیون تومان دارد که با افزایش این وام به ۸۰۰ میلیون تومان این اقساط اولیه به بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید.
این میزان قسط در حالی است که حقوق کارگران در صورت برخورداری از تمامی مزایا حتی به ۹ میلیون تومان هم نمی‌رسد و یک کارمند بطور متوسط ۱۲ میلیون تومان دریافتی دارد.
این در حالی است که اگر یک خانواده همزمان وام ازدواج هم گرفته باشد باید ماهانه نزدیک به ۱۳ میلیون تومان قسط پرداخت کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی اقساط وام ازدواج ۱۴۰۲ همچنان مانند روال سال‌های گذشته با کارمزد چهار درصد و موعد پرداخت ۱۲۰ ماهه محاسبه می‌شود. حداقل رقمی که بانک‌ها امسال به متقاضیان وام ازدواج می‌دهند ۱۸۰ میلیون است. با این اوصاف با عدد یک میلیون و ۶۳۴ هزار تومان به‌عنوان اقساط وام ازدواج ۱۴۰۲ روبرو می‌شویم.
یک کاربر در مورد اقساط و سود این وام در توییتر‌نوشته است: «واقعاً ۴۴۰ میلیون وام مسکن (+جعاله) که بگیره آدم تا آخرش فقط حدود ۵۸۰ میلیون سودش می‌شه؟!»
کاربر دیگری نوشته است: «برای ازدواج و فرزندآوری به مردم وام با نزول می‌دهند... زندگی که با نزول و فرزندی که با وام و ربا پا به دنیا بگذارد حرام است...حکومت اسلامی باید پول و مسکن بلاعوض از بیت المال مسلمین به خانواده‌ها بدهد.»
نکته دیگر در مورد این گونه تسهیلات بانکی میزان تاثیرگذاری و همچنین در دسترس بودن این وام‌ها است.
در همین زمینه خبرگزاری «فارس» در فروردین ماه سال جاری نوشته بود که «بررسی میزان تسهیلات داده شده توسط شبکه بانکی مشخص می‌کند که اصولاً بخش کوچکی از تسهیلات شبکه بانکی کشور مربوط به تسهیلات بخش مسکن است که آن هم عمدتاً توسط بانک مسکن اعطا می‌شود و عملاً بقیه بانک‌ها تسهیلات مسکن اعطا نمی‌کنند.»
محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به این رفتار بانک‌ها به خبرگزاری «مهر» گفته است که بر اساس قانون بانک‌ها مکلف شده‌اند که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول به حوزه مسکن اختصاص دهند اما او تاکید می‌کند که «متأسفانه بانک‌ها همکاری لازم را در این سال‌ها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تاکید کردیم.»
بانک مرکزی نیز ۲۸ اردیبهشت با انتشار گزارشی در وب‌سایت رسمی خود، آمار پرداخت وام فرزندآوری در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ را در مجموع ۱۳ هزار و ۸۰۰ فقره وام فرزندآوری از سوی ۲۴ بانک کشور اعلام کرد.
بر اساس آمار این بانک میزان وام پرداختی در حالی است پرونده ۴۱۷ هزار و ۸۶۵ نفر از واجدان شرایط دریافت وام فرزندآوری، همچنان روی میز بانک‌ها خاک می‌خورد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۸۹۶ هزار و ۵۲ نفر در سال موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند و تعداد دریافت‌کنندگان این تسهیلات در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۲۴ هزار و ۱۴۴ نفر بوده است که این روند کاهش، نشان دهنده سخت‌تر شدن دریافت وام از شبکه بانکی کشور است.
این درحالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده بانک‌ها در سال‌های اخیر بیشترین میزان وام‌ها را به کارمندان خود پرداخت کرده‌اند. موضوعی که در هفته‌های اخیر سر وصدای زیادی به پا کرده بود.
