قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه زندانی را با ادعای اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اعدام محکوم کرده است. دو تن از این محکومان به اعدام، اهل سردشت استان آذربایجان غربی هستند و شخص دیگر، اهل سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق است.
اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۵ آبان گفت که «هشت نفر در استان آذربایجان غربی» در ارتباط با «انتقال تجهیزات ترور» محسن فخری‌زاده «در پوشش قاچاق مشروبات الکلی» بازداشت شده بودند که سه تن از آنان به اعدام محکوم شدند. او به هویت آنها اشاره نکرد.
شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه ۱۶ آبان هویت این افراد را «ادریس آلی و آزاد شجاعی» اهل سردشت و «رسول احمدمحمد» اهل سلیمانیه اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که پس از تحمل ماه‌ها شکنجه و انجام اعتراف اجباری، در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته اصغر جهانگیری، حکم اعدام برای سه تن در دادگاه بدوی صادر شده و «الآن در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد» و سایر متهمان نیز پرونده‌شان مفتوح است.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این سه تن در تیر ۱۴۰۲ در سردشت به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و «ماه‌ها برای انجام اعترافات اجباری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مورد شکنجه جسمی و روانی قرار» گرفتند.
در این گزارش با اعلام این که این سه زندانی سه ماه از تماس با خانواده محروم بوده‌اند، اعلام شده که که ادریس آلی و آزاد شجاعی «به کولبری مشول بودند» و رسول احمدمحمد نیز «کاسبکار مرزی» بوده و هر سه تن «ابتدا کلیه اتهام‌ها را رد کردند اما به دلیل شکنجه مجبور به انجام اعترافات اجباری علیه خود شدند.»
بر اساس این گزارش، نخستین جلسه دادگاه این سه متهم روز اول مهر ۱۴۰۲ تشکیل شد و اوایل آبان همان سال صدور حکم اعدام هر سه زندانی اعلام شد، در حالی که آنها «در مرحله تحقیقات دادسرا از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بودند» و «پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، موفق به تعیین وکیل شدند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون بارها شماری از شهروندان را با ادعای «جاسوسی» برای کشورهایی که آنها را «متخاصم» می‌نامد، از جمله اسرائیل، اعدام کرده است.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی بهمن ۱۴۰۲ چهار عضو حزب کومله را با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد، اتهامی که این افراد آن را رد کرده بودند و وکیل این زندانیان نیز گفته بود که «روند دادرسی ناعادلانه» بوده است.
