در پی افزایش تقاضا برای خرید سکه و طلا در ایران، شورای سران قوای سهگانه با اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی، «معاملات فردایی» طلا و سکه را ممنوع کرده و اختیارات بانک مرکزی را برای دخالت در بازار ارز افزایش داده است.
احمد لواسانی، رئیس کل کانون صرافان ایران روز پنجشنبه ۱۲ خرداد به ایسنا گفت معاملات فردایی ارز «بهشدت» ممنوع شده و با معاملهگران «برخورد جدی» خواهد شد.
همچنین خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اعلام این که «معاملهگران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگرد قرار میگیرند»، به نقل از «منبع آگاه» از بازداشت دو فرد به عنوان «دلالهای بزرگ طلا و ارز» به اتهام «معاملات غیرقانونی و گسترده» خبر داد و نام یکی از آنها را به اختصار «م. ش.» اعلام کرد.
این تصمیمات هنوز اثر چندانی بر بازار ارز نگذاشته و بهای یک دلار آمریکا در بازار ارز ایران که نرخ فروش آن در وبسایت «بنبست» روز چهارشنبه ۳۱ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام شده بود، روز پنجشنبه تنها با ۲۰۰ تومان کاهش به ۳۱ هزار و ۶۵۰ تومان رسید.
بر اساس اعلام این وبسایت، قیمت فروش هر سکه طلای بهار آزادی در بازار ایران ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نرخ هر گرم طلا معادل یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۱۹۷ تومان برآورد شده است.
علی صالحآبادی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۱ خرداد گفت این بانک «برنامه مفصلی در حوزه مدیریت بازار ارز دارد» و وضعیت منابع ارزی را نسبت به سال گذشته «در تمام حوزهها به مراتب بهتر» ارزیابی کرد.
وبسایت اقتصادنیوز با استناد به نظرات تحلیلگران، از تأثیر نگرانیهای تورمی بر بازار طلا خبر داده و نوشته است که این موضوع «کف محکمی برای قیمت طلا درست کرده است و همچنین سبب افزایش علاقه برای خرید طلا شده است.»
در این گزارش تأکید شده است: «طلا همواره در مواقعی که نرخ تورم بالا است به عنوان پوشش دهنده ریسک با افزایش تقاضا مواجه میشود.»
همچنین سیامک قاسمی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که مردم «به دلیل ناامیدی به توافق و مذاکرات» انتظار دارند بهای دلار افزایش یابد، اما به علت ممنوعیت خرید دلار در ایران، به خرید «کالای معادل» یعنی طلا روی آوردهاند.
روز چهارشنبه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت که این نهاد به دنبال کاهش تورم و گرانی است و با تصویب صدور کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی، یارانهبگیران در دو ماه آینده به عنوان «کمک معیشتی» کوپن دریافت میکنند.
سیاست جدید اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی علاوه بر این که در هفتههای اخیر اعتراضات عمومی گستردهای را در پی داشت، از سوی برخی وابستگان جمهوری اسلامی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.