ماجرای واکسن‌های ایرانی کووید ۱۹ که با تبلیغات گسترده حکومتی تولید و رونمایی شدند، هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند.
به گزارش رسانه‌های داخل ایران، پرونده‌‌ای علیه سعید نمکی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت به‌دلیل شکایت موید علویان (رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران) و محمدرضا هاشمیان (فوق تخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری) تشکیل شده است. شکایت این دو نفر سال گذشته زمانی که نمکی هنوز در وزارتخانه بهداشت و درمان حضور داشت، صورت گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها، در پرونده قضایی نمکی به کارگیری روش‌‌های نادرست برای درمان بیماران مبتلا به کرونا، مرگ تعداد قابل توجهی از بیماران به دلیل تصمیمات نادرست، تضاد منافع و تاخیر در واردات واکسن ثبت شده است.
اما این روزها خبر دیگری هم به گوش می رسد: سعید نمکی به «ستاد اجرایی فرمان امام» کوچ کرده، موسسه ای که متولی تولید واکسن برکت بود و حمایت تمام قد از تولید این واکسن و جلوگیری از واردات به موقع به قیمت جان صدها هزار ایرانی تمام شد.
واکسن « کوو ایران برکت »، تولید شرکت «شفا فارمد»، زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام- از نهادهای وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی- است و واکسنی بود که آیت‌الله خامنه‌ای، برای تزریق به خود انتخاب کرد هر چند برخی صحت این موضوع را زیر سوال برده‌اند.
آبان سال ۱۳۹۲ رویترز در گزارشی با عنوان «آیت‌الله خامنه‌ای یک امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری را کنترل می‌کند»، نوشت: رهبر جمهوری اسلامی یک امپراطور مالی، یا به عبارت ساده‌تر، یک ابر شرکت به نام «ستاد اجرایی فرمان امام» تحت کنترل دارد، که ارزش آن بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار، یعنی بیشتر از در آمد کنونی سالانه نفت صادراتی کشور نفت خیز ایران است.
از سوی دیگر همین بنیاد برکت که از شرکتهای تابعه ستاد اجرایی است، برای تولید این واکسن هزاران میلیارد تومان هم وام دولتی گرفته است و ظاهرا برای بازپرداخت آنها نیز عجله‌ای ندارد. چندی پیش علی تاجرنیا، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد «تصمیم وزارت بهداشت و شخص نمکی واردات واکسن نبود و پیگیری جداگانه‌ای خارج از کواکس از طرف ایران برای تامین واکسن انجام نمی‌شد. علت این مسئله هم تغییر رویکرد نمکی بود؛ ایشان دیگر عملا وزیر بهداشت دولت روحانی نبود و در مرحله‌ای به صورت جدی طرفدار واکسن برکت شده بود.»
تاجرنیا دلیل عدم تمایل نمکی برای واردات واکسن را اینگونه توضیح داد: «به نظر می‌رسد دلیل تمایل‌نداشتن برای خرید واکسن از خارجی‌ها این بود که برکت در ازای هر دُوز واکسن، ۲۰۰ هزار تومان گرفته بود که اگر بخواهیم برای ۱۲۰ میلیون واکسن حساب کنیم، برکت از صندوق دولت عددی بالای یک میلیارد دلار از محل اعتبارات دولتی گرفت.»
این واکسن، از زمانی که مجوز استفاده اضطراری گرفت خبرساز بوده است؛ در حالی که عملکرد وزارت بهداشت دولت روحانی در تهیه و توزیع واکسن کرونا با انتقادهای فراوانی روبرو شده بود، کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، در توییتی منتقدان واکسن برکت و گرانی قیمت این واکسن در برابر واکسن های خارجی را «پفیوزان تاریخ» نامید.
نام این واکسن حتی زمانی که فهرست ابربدهکاران بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر شد نیز دوباره سر زبان‌ها افتاد. مهفام سلیمانی خبرنگار اقتصادی در توئیتر نوشته است: شرکت برکت هم اکنون در صدر فهرست بدهکاران بزرگ بانکی است.
او در توئیتی دیگر نوشته است:« گروه توسعه اقتصادی تدبیر هم که از حامیان برکته دوهزار و ۲۳میلیارد تومان #تسهیلات بازپرداخت نشده به اقتصادنوین داره.»
شهریور ۱۴۰۰ تجارت نیوز در گزارشی نوشت: طبق آمار منتشر شده در صورت‌های مالی برکت، این شرکت در سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، در مجموع ۱۴۸۳ میلیارد تومان بدهی داشته است که نسبت به سال گذشته که بدهی این شرکت ۱۲۱۲ میلیارد تومان بوده است، ۲۲ درصد بدهی‌های برکت بیشتر شده است.
همه این‌ها در حالی است که در نوزدهم دی‌ماه ۱۳۹۹، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که به واکسن ساخت بریتانیا و آمریکا «اعتماد و اطمینان نیست» و ورود آنها را ممنوع اعلام کرد.
گفتنی است تعدادی از وکلا و فعالان مدنی معروف به دادخواهان سلامت که قصد شکایت از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا در ایران را داشتند، چندی پیش بازداشت شدند و دادگاه آنان همچنان در جریان است.
آنها معتقدند مدیریت غلط رهبر جمهوری اسلامی و تیم مورد حمایت او مرگ هزاران ایرانی را در بحران کرونا در پی داشته است.
