بنا بر اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌های ایران، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری، و مهدی محمودیان، فعال مدنی که نزدیک به دو ماه از بازداشت آنها می‌گذرد، در نامه‌ای خطاب به «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، به نقض قانون در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعتراض کردند.
به گزارش وبسایت خبری «امتداد» این افراد که اواخر مرداد ماه به همراه گروه دیگری از وکلا و فعالان مدنی در دفتر انجمن حقوق شهروندی بازداشت شده بودند، در نامه‌ای خطاب به این هیئت با عنوان «اعلام شکایت و گزارش نقض قانون» و با اشاره به نقض حقوق قانونی و شهروندی خود، بر حق دادخواهی تاکید کردند.
این فعالان که در پی تصمیم‌شان برای شکایت از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و دیگر مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل «بی‌تدبیری و بی‌اعتنایی در مقوله کرونا» بازداشت و زندانی شده‌اند با اشاره به بازداشت غیرقانونی خود، آن را برخورد «دور از شأن و خلاف اخلاق و موازین قانونی و اسلامی» دانستند و گفتند که دستور بازداشت «غیر قانونی» آنها بدون در اختیار داشتن «ادله و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم» توسط سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ و برخلاف «اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه» صادر شده است.
در این نامه همچنین با اشاره به عدم بی‌طرفی بازپرس و رئیس حفاظت اطلاعات دادسرای اوین، آمده است که اعلام جرم علیه این فعالان و وکلای دادگستری توسط بازپرس پرونده «مغرضانه»، «تحت تاثیر افکار شخصی»، و به توصیه ماموران «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» بوده است.
در نامه این سه نفر همچنین از عدم توجه به درخواست‌های مکرر آنها جهت دسترسی و انتخاب وکیل در جلسات بازپرسی نوشتند و گفتند این مسئله موجب سلب حق همراهی وکیل در دوران بازداشت با این افراد شده است.
نویسندگان این نامه می‌گویند: «تا این‌جا چه در پرونده خودمان و چه در پرونده‌های دیگر شاهد آن بوده و هستیم که مقامات قوه قضاییه با پرگویی، انگ زنی، نفرت پراکنی و دروغگویی های فراوان و با اتکا به زور و تزویر با حق دادخواهی ما مردم و به طور کلی با عدالت به صورت تفننی برخورد می نمایند و حاضر نشده اند تا قدرتشان را مشروط به قانون نمایند.»
آنها در ادامه این نامه جزئیاتی از روند بازداشت‌شان توسط ۱۵ تن از ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و شرایط زندان را شرح داده و نوشته‌اند که به دلیل مخالفت با پذیرش امضای تعهد‌نامه‌ای مبنی بر «عدم شکایت از مقام رهبری و مسئولان قضایی و اجرایی» برای مدت بیش از ۳۳ روز در سلول‌های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تحت فشار روحی و روانی قرار گرفته‌اند.
پیشتر صدای آمریکا در گزارشی اختصاصی اعلام کرده بود روز شنبه ۲۳ مرداد ماه آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و لیلا حیدری، چهار وکیل دادگستری، مهدی محمودیان و مریم افرافراز، دو فعال مدنی که در دفتر انجمن حقوق شهروندی دور هم جمع شده بودند تا مواد قانونی را برای پی‌گیری کوتاهی در مدیریت کرونا بررسی کنند با هجوم مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
محمدرضا فقیهی یکی از وکلای بازداشتی پس از آزادی به وبسایت خبری «امتداد» گفته بود این وکلا و فعالان مدنی به این نتیجه رسیده بودند که در بحران کرونا، جرم واقع شده و این جرم قابل انتساب به «مسئولین ذیمدخل» است و به همین دلیل تصمیم گرفته شد «شکوائیه حقوقی تهیه» و به قوه قضائیه ارائه دهند.
بر اساس اطلاعات موجود با وجود آزادی برخی از این افراد آرش کیخسروی، مصطفی نیلی دو وکیل دادگستری و مهدی محمودیان، فعال مدنی کماکان در بازداشت به سر می‌برند.
