مجری پروژه تأسیس پتروشیمی میانکاله که قوه قضاییه او را یکی از بدهکاران بزرگ بانکی معرفی کرده «شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه» است؛ اقدامی که به گفته مقامات محیط زیست ایران «خلاف قانون و بدون تأیید محیط زیست» است.
اجرای پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله در بهشهر در استان مازندران که در دولت حسن روحانی به تصویب رسید، زمستان ۱۴۰۰ در دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد، اما با اعتراض کنشگران محیط زیست که می‌گویند تولید پس‌آب‌های صنعتی آن به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش آسیب جدی می‌زند، متوقف شده بود.
در شرایطی که واگذاری اراضی ملی به طرح‌های مشابه، مثل پتروشیمی دنا و پتروشیمی سبلان، «کمتر از ۱۰ هکتار» بوده، اما در پروژه پتروشیمی میانکاله، «۱۰۰ هکتار» از زمین‌های «دارای پروانه چرا»، با وجود ممنوعیت، به آن تعلق گرفته است.
در این حال، سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» گفت که سرمایه‌گذار این پروژه «شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه است» اما «این اقدام خلاف قانون و بدون تأیید محیط زیست» است.
به گفته سعید کریمی، سازمان محیط زیست با اجرای پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله موافقت نکرده است و «مقرر شد در این پروژه ساخت و سازی انجام نشود» اما «عملیات جدید در همان محلی که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است.»
از سویی، غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، در این برنامه، مجری پتروشیمی میانکاله را یکی از «بدهکاران بزرگ بانکی» معرفی کرد و گفت که او از سال ۹۴ مبلغ «۵۸ میلیون یورو» از «بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته» و «هنوز پس نداده است.»
این مقام قضایی با بیان این که «موضع دستگاه قضا، حمایت از تولید و کارآفرینی است»، گفت اما سازمان حفاظت محیط زیست «پس از سه بار بررسی» به پتروشیمی میانکاله «مجوز ارزیابی نداده»، چرا که «بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد.»
او با اعلام این که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خواسته است تا از اجرای پروژه جلوگیری شود و «اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود»، اضافه کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز «ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است.»
همچنین، مهدی اسماعیلی بیدهندی نیز ادامه ساخت و ساز پروژه میانکاله را «یک تخلف آشکار» معرفی کرد و گفت توجیه اقتصادی مورد اشاره نماینده بهشهر نیز «اشتغال‌آفرینی» آن است که بنا بر اجرای «عدالت اجتماعی» نیز «الزامی به صنعتی کردن» استان مازندران نیست و باید در استان‌های دیگر باشد.
نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا تالاب میانکاله را قربانی افراد فاسد در جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
منبع: اخبار خبرگزاری مهر و تسنیم و گزارش‌های پیشین صدای آمریکا
