گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ۳۱ خرداد، در بیانیه‌ای ادامه حبس نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند.
پیشتر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز یکشنبه ۲۳ خرداد با انتشار توییتی در مورد نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، اعلام کرد خانم ستوده نباید حتی یک روز را در زندان بگذراند.
دوبراوکا سیمونوویچ ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان می‌گوید: «نسرین ستوده به دلیل فعالیتهایش در حمایت از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنانی که مخالف قوانین حجاب اجباری هستند، به طور سیستماتیک مجرم شناخته شده است.»
خانم ستوده از ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ بازداشت شده است و برای دفاع از زنانی که به قوانین حجاب اجباری اعتراض مسالمت آمیز کردند، با ۹ اتهام از جمله «تشویق به فساد و فحشا» روبرو شد و به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
گزارشگران ویژه حقوق بشر در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه کسی نمی‌تواند زنان را بر خلاف میل و یا با‌ورهایشان مجبور به استفاده از پوشش مذهبی کند گفتند: «انتخاب زنان و دختران در ابراز هویت خود از جمله دین و عقاید، بر اساس آزادی مذهب و بیان مطابق با قوانین بین المللی حقوق بشر محافظت می شود.»
در این بیانیه همچنین به وخامت وضعیت سلامت نسرین ستوده اشاره شده است که در زندان به ویروس کرونا مبتلا شد.
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گویند: «به نظر می‌رسد احکام سنگینی که او دریافت کرده است به منظور سرکوب فعالیتهایش و ترساندن دیگر مدافعان حقوق بشر از جمله خانواده او باشد.»
گزارشگران ویژه سازمان ملل بار دیگر خواستار آزادی فوری نسرین ستوده، بررسی پرونده‌اش و لغو محکومیت او شدند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا به «جرم‌انگاری فعالیت‌های قانونی و صلح‌آمیز در دفاع از حقوق بشر» پایان دهد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران؛ ماری لاور، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی از دیگر امضاء‌کننده‌های این بیانیه هستند.
