پارلمان چین روز یکشنبه بازگشایی شد و ساستمداران این کشور رشد پنج درصدی برای اقتصاد را هدفگذاری کردند.
اقتصاد چین که دومین اقتصاد برتر جهان است، سال گذشته تحت تاثیر سه سال مقررات کنترل همه‌گیری کرونا، با رشد سه درصدی تولید ناخالص ملی یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای خود در ده سال گذشته را داشت.
نخست‌وزیر چین، لی‌که چیانگ، در گزارش کاری دولت خود بر نیاز به ثبات اقتصادی و گسترش مصرف تاکید تاکید کرد و هدف ایجاد ١٢ میلیون شغل جدید در سال جدید را در مقایسه با ١١ میلیون شغل در سال گذشته میلادی تعیین کرد.
او ضمن هشدار نسبت به تداوم مخاطرات در بخش املاک و مستغلات، هدف کسری بودجه در سال جاری را سه درصد تعیین کرد که نسبت به رقم دو و هشت دهم درصدی سال گذشته، دو دهم درصد افزایش یافته است.
به گفته او، با بالا بودن تورم جهانی، رشد اقتصادی و تجاری جهان کاهش یافته و «فشارهای بیرونی» برای مهار چین در حال افزایش است.
افزایش بودجه نظامی
بودجه نظامی چین امسال هفت و دو دهم درصد افزایش یافت در حالیکه این رقم در سال گذشته هفت و یک دهم درصد بود.
نخست‌وزیر چین در ارتباط با تایوان گفت پکن باید به دنبال توسعه مسالمت‌جویانه روابط با این جزیره و پیشبرد فرایند «اتحاد مسالمت‌جویانه» باشد اما گام‌هایی قطعی در برابر استقلال تایوان بردارد.
تنش فزاینده در روابط با آمریکا و کاهش نرخ زاد و ولد و جمعیت برای نخستین بار از سال ۱۹۶۱، از چالش‌های عمده گریبانگیر پکن هستند.
