صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵ را به حدود ۷ درصد پائین آورد، اما از مقامات حکومتی خواست از استفاده از محرک های بیشتر اقتصادی پرهيز و به جای آن بر محدود کردن ریسک های مالی تمرکز کنند.
صندوق بین المللی پول، با عباراتی که حاکی از اطمينان نسبت به سلامت دومين اقتصاد بزرگ جهان است، گفت، پکن باید به عهد خود در مورد اجرای اصلاحات وفا، و عدم تعادل ها را تصحیح کند، از جمله در مورد ارزش پائين نگاه داشته شده یوان.
به طور خاص، صندوق بین المللی پول گفت، شرایط برای چین مناسب است تا گام بعدی را بردارد و بازار نرخ بهره اش را آزاد کند. اين نظريه، ديدگاه برخی از مقام های عاليرتبه چين را به چالش می کشد که معتقدند اقتصاد کشور هنوز آماده چنین حرکتی نیست.
هنگامی که از دیوید لیپتون، معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول، در پکن پرسیده شد که آیا او فکر می کند حکومت چین باید برای رشد اقتصادی تلاش بيشتری انجام دهد، پاسخ داد «مشاوره ما در حال حاضر استفاده از محرک نيست؛ ما فکر نمی کنيم نشانه های کافی برای توجيه چنين حکمی وجود دارد.»
در عوض، او گفت که تهدید بزرگتر برای چین اتکای مصرانه بر بدهی و سرمایه گذاری در زمینه هایی از قبیل املاک و مستغلات برای تقويت بنيه اقتصادی است، نقاط ضعفی که اکنون در حال ازدياد است.
لیپتون گفت، مشوق های بیشتر بی جا است، مگر آن که رشدی را که حکومت برای اقتصاد هدف قرار داده است، يعنی رشد ۷ و نیم درصد برای سال جاری، با اختلاف قابل توجهی نتواند به آن برسد.
ليپتون، با اشاره به اين که صندوق بين المللی پول معتقد است چين می تواند به هدفی که برای رشد سال ۲۰۱۴ در نظر دارد برسد، گفت «آسیب پذیری به اندازه ای افزایش یافته است که اکنون مهار آن باید در اولویت باشد.»
صندوق بين المللی پول پيش بينی که برای رشد اقتصادی چين در سال آینده در نظر گرفته بود را از ۷ و سه دهم درصد به حدود ۷ درصد تعديل کرد. لیپتون گفت اگر چین به انجام اصلاحات مالی گسترده بپردازد ، آنطور که قولش را داده است، رشد ۷ درصد واقع بینانه است.
با شروع ضعيفی که اقتصاد چين در آغاز سال داشت، پکن در ماه های اخیر یک سری محرک های نسبتا معتدلی را اعلام کرد. طبق نظر سنجی های تجاری در هفته گذشته به نظر می رسد که فعالیت ها احتمالا شروع به ثبات يافتن کرده اند، اما رونق های مقطعی در پاره ای از بخش های اقتصاد به معنی آن نيست که بهبود اقتصادی قرص و محکمی در راه است.
صندوق بین المللی پول، با عباراتی که حاکی از اطمينان نسبت به سلامت دومين اقتصاد بزرگ جهان است، گفت، پکن باید به عهد خود در مورد اجرای اصلاحات وفا، و عدم تعادل ها را تصحیح کند، از جمله در مورد ارزش پائين نگاه داشته شده یوان.
به طور خاص، صندوق بین المللی پول گفت، شرایط برای چین مناسب است تا گام بعدی را بردارد و بازار نرخ بهره اش را آزاد کند. اين نظريه، ديدگاه برخی از مقام های عاليرتبه چين را به چالش می کشد که معتقدند اقتصاد کشور هنوز آماده چنین حرکتی نیست.
هنگامی که از دیوید لیپتون، معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول، در پکن پرسیده شد که آیا او فکر می کند حکومت چین باید برای رشد اقتصادی تلاش بيشتری انجام دهد، پاسخ داد «مشاوره ما در حال حاضر استفاده از محرک نيست؛ ما فکر نمی کنيم نشانه های کافی برای توجيه چنين حکمی وجود دارد.»
در عوض، او گفت که تهدید بزرگتر برای چین اتکای مصرانه بر بدهی و سرمایه گذاری در زمینه هایی از قبیل املاک و مستغلات برای تقويت بنيه اقتصادی است، نقاط ضعفی که اکنون در حال ازدياد است.
لیپتون گفت، مشوق های بیشتر بی جا است، مگر آن که رشدی را که حکومت برای اقتصاد هدف قرار داده است، يعنی رشد ۷ و نیم درصد برای سال جاری، با اختلاف قابل توجهی نتواند به آن برسد.
ليپتون، با اشاره به اين که صندوق بين المللی پول معتقد است چين می تواند به هدفی که برای رشد سال ۲۰۱۴ در نظر دارد برسد، گفت «آسیب پذیری به اندازه ای افزایش یافته است که اکنون مهار آن باید در اولویت باشد.»
صندوق بين المللی پول پيش بينی که برای رشد اقتصادی چين در سال آینده در نظر گرفته بود را از ۷ و سه دهم درصد به حدود ۷ درصد تعديل کرد. لیپتون گفت اگر چین به انجام اصلاحات مالی گسترده بپردازد ، آنطور که قولش را داده است، رشد ۷ درصد واقع بینانه است.
با شروع ضعيفی که اقتصاد چين در آغاز سال داشت، پکن در ماه های اخیر یک سری محرک های نسبتا معتدلی را اعلام کرد. طبق نظر سنجی های تجاری در هفته گذشته به نظر می رسد که فعالیت ها احتمالا شروع به ثبات يافتن کرده اند، اما رونق های مقطعی در پاره ای از بخش های اقتصاد به معنی آن نيست که بهبود اقتصادی قرص و محکمی در راه است.
