دادگاهی در هنگ کنگ روز پنجشنبه ۱۰ خرداد چهارده فعال دموکراسی‌خواه را مجرم شناخت و تنها دو تن از متهمان را تبرئه کرد.
این احکام که بیش از سه سال پس از دستگیری ۴۷ دموکراسی‌خواه بر اساس قانون امنیت ملی جدید تحمیل‌شده توسط چین صادر شده است، ضربه دیگری به حاکمیت قانون و شهرت هنگ‌کنگ به عنوان یکی از قطب‌های اقتصاد جهان خواهد بود.
احکام کسانی که مجرم شناخته شده‌اند به زودی اعلام خواهد شد و می‌تواند از سه سال حبس تا حبس ابد متغیر باشد.
بنا بر گزارش‌ها از میان دستگیرشدگان ۳۱ نفر به جرم خود اعتراف کردند و چهار نفر در همکاری با پلیس به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند.
در جلسات محاکمه دیپلمات‌های چندین کشور، از جمله بریتانیا و اتحادیه اروپا، حضور داشتند.
ایالات متحده و چند کشور دیگر «انگیزه سیاسی» این محاکمه را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری متهمان شدند.
پنی وانگ، وزیر امورخارجه استرالیا، در بیانیه‌ای گفت: «استرالیا اعتراض شدید خود را به مقامات هنگ‌کنگ در مورد تداوم اعمال گسترده قوانین امنیت ملی برای دستگیری و اعمال فشار بر شخصیت‌های طرفدار دموکراسی ابراز کرده است.»
در این بیانیه آمده که دولت استرالیا عمیقا نگران احکام صادره است و به تلاش‌هایش برای دسترسی کنسولی به گوردون نگ، شهروند استرالیایی که در میان محکومان قرار دارد، ادامه خواهد داد.
در بیرون دادگاه عده زیادی تجمع کرده بودند و تدابیر امنیتی شدیدی با حضور زیاد ماموران، سگ‌ها، و اتومبیل‌های پلیس برقرار بود.
اتهام این فعالان دموکراسی‌خواه «توطئه شریرانه برای فلج کردن دولت و وادار کردن رهبر هنگ کنگ به استعفا» از طریق رای‌گیری پیش از انتخابات در مرداد سال ۱۳۹۹ اعلام شده است. اما دموکراسی‌خواهان می‌گویند این تلاشی غیررسمی به منظور انتخاب قوی‌ترین نامزدها برای کسب اکثریت تاریخی در مجلس قانون‌گذاری هنگ‌کنگ بوده است.
سه قاضی این دادگاه در حکم خود مدعی شده‌اند که اگر متهمان موفق می‌شدند «بحران قانون‌اساسی» برای هنگ‌کنگ ایجاد می‌شد و به «دخالت جدی، اخلال یا تضعیف انجام وظایف بر اساس قانون دولت [هنگ‌کنگ] منجر می‌شد.»
چان پویینگ، همسر لیونگ ۶۸ ساله که مسن‌ترین متهم در این محاکمه است، پیش از صدور حکم به رویترز گفت که وضع روحی همسرش خوب نیست و او «با زندگی در زندان سازگار نشده ... او همیشه به من می‌گوید که بی‌گناه است.»
چان و سه فعال دیگر به دلیل تلاش برای برگزاری تظاهرات در بیرون دادگاه دستگیر شدند.
از میان متهمان لارنس لاو، وکیل دادگستری، و لی‌یو شون، مددکار اجتماعی، تبرئه شدند؛ ولی دادستان‌ها اعلام کردند که قصد دارند به حکم تبرئه این دو نفر اعتراض کنند.
اعتراضات گسترده دموکراسی‌خواهانه در هنگ کنگ از سال ۱۳۹۸ و علیه طرح‌های پکن برای وضع قانونی که به نظر دموکراسی‌خواهان ناقض آزادی‌های تضمین شده در هنگ‌کنگ بود، آغاز شد. پکن در سال ۱۳۹۹ قانون امنیت ملی گسترده‌ای را وضع کرد که منجر به دستگیری انبوه مبارزان دموکراسی‌خواه و تعطیلی رسانه‌های لیبرال و سازمان‌های غیردولتی شد و راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات خیابانی به علت برخورد شدید پلیسی متوقف شدند.
سارا بروکس، مدیر سازمان عفو بین‌الملل در چین، در بیانیه‌ای گفت: «این محکومیت بی‌سابقه، بی‌رحمانه‌ترین تصویری است که نشان می‌دهد چگونه قانون امنیت ملی هنگ کنگ برای خاموش کردن مخالفان به کار گرفته می شود.» او این اقدام را «محو تقریبا کامل اپوزیسیون سیاسی» دانست.
در مقابل پکن معتقد است که قوانین امنیت ملی باعث ایجاد ثبات در هنگ‌کنگ شده است و موازین حقوق بشر در آن رعایت می‌شود.
منبع: رویترز
