همزمان با آنکه سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی به‌صورت تلویحی پذیرفت که بخش‌هایی از دولت جمهوری اسلامی در «فساد چای دِبش» نقش داشته، مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور خواستار پاسخگو شدن مقامات ارشد دولتی در این ارتباط شد.
به نوشته وب‌سایت «آفتاب‌نیوز»، فرشید محبی، مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور در واکنش به فساد میلیارد دلاری اخیر در بخش چای، گفته است: متاسفانه افرادی برای سرنوشت چای کشور تصمیم می‌گیرند که «وارد كننده هستند» و نه تولید کننده.
محبی در این باره توضیح داد: «همواره خواستار آن بوده‌ایم که نماینده چایکاران کشور، نماینده کارخانه‌جات چای کشور، رئیس سازمان چای و مدیر صندوق توسعه حمایت از صنعت چای در جلسات تصمیم گیری‌ها حضور داشته باشند. نه اینکه یک وارد کننده چای مانند مالک برند دِبش تا این حد نفوذ داشته باشد.»
اما نکته مهم دیگری که اظهارات فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور مطرح شده ماجرای صادرات چای‌های فاسد شده به چند کشور است که به گفته او «سرطان‌زا بودن» آنها «در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است.»
نکته مهمی که اظهارات فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور مطرح شده ماجرای صادرات چای‌های فاسد شده به چند کشور است که به گفته او «سرطان‌زا بودن» آنها «در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است.»
محبی با توضیح اینکه این گونه چای‌ها به «چای سنواتی» مشهور است از صادرات آن به «به کشورهای مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان» ابراز تعجب کرده، چون به گفته او این نوع چای (که چای تاریخ مصرف گذشته است) تنها کاربرد صنعتی دارد و «این کشورها فاقد صنعت پیچیده بهره برداری صنعتی از این نوع چای هستند.»
او با تاکید بر اینکه این نوع چای «به هیچ عنوان مصرف خوراکی ندارد و تنها باید بعد از طی فرایندهای به مصرف صنعتی برسد» خبر داد که «اخیرا نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه سرا جلوگیری شد، اما تجارت پرابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد.» محبی تاکید کرد که «شنیده ایم برخی با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌نمایند.»
سازمان بازرسی کشور یازدهم آذر ماه از کشف «فساد بیش از ۳ میلیارد دلاری» در تخصیص ارز به یک شرکت «خاص» خبر داده بود که در برابر دریافت ۲ میلیارد دلار، کالای مورد نظر وارد نشده و در مورد اقلام وارد شده نیز «بیش اظهاری چند برابری» صورت گرفته است. کمی بعد نام این شرکت «خاص» هم به رسانه‌ها کشیده شد و «چای دِبش» برچسب یکی از آخرین فسادهای افشا شده در جمهوری اسلامی شد.
بنابر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، این فساد در دولت حسن روحانی شکل گرفته و تا چند ماه پیش در دولت ابراهیم رئیسی نیز ادامه داشته، مدیران ارشد در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندارد درگیر این موضوع بوده‌اند و برای انجام این فساد «تغییرات مدیریتی» نیز صورت گرفته است.
از سوی دیگر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در نشست خبری امروز سه‌شنبه با نمایندگان برخی از رسانه‌های داخلی، در مورد پرونده تخلف واردات چای گفت: «فرایند رسیدگی به این پرونده در اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است.»
او در تایید اینکه دولت جمهوری اسلامی از قبل نسبت به این موضوع اطلاع داشته نیز گفت: «مقامات دولتی و هم مقامات قضایی توضیح داده‌اند که تقریباً این رسیدگی همزمان باهم پیش رفته است.»
در این حال، مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور تاکید دارد که نمی‌توان منکر شد که «مالک چای دِبش» با همکاری برخی مسئولین دولتی چنین «حجم عظیمی» ارز دریافت کرده است.
این مقام صنفی حوزه چای کشور می‌افزاید: «وزیر جهاد کشاورزی و رئیس وقت بانک مرکزی به همراه گمرک کشور باید پاسخگوی پرونده چای دبش باشند.»
نام علی صالح‌آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی در روزهای گذشته در ارتباط با این پرونده از سوی جریان‌های مختلف مطرح شده است. صالح آبادی پس از بانک مرکزی به عنوان سفیر در سفارت قطر منصوب شد. ساداتی‌نژاد هم در فروردین ۱۴۰۲ بدون هیچ توضیحی از وزارت استعفا داده بود.
صدای آمریکا تاکنون در چندین گزارش و ویژه برنامه به ابعاد، جزئیات و برخی حواشی مرتبط با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری موسوم به «چای دبش» پرداخته است.
