در پی افشای فسادهای کلان مالی وابستگان حکومتی، مقامات جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی عنوان کرده‌اند که نشان از اختلافات درباره نحوه مواجهه با اختلاس‌ها دارد.
در حالی که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفته بود دولت «۶۰ فرد متخلف» را در ارتباط با پرونده اختلاس «چای دبش» برکنار کرده، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز پنجشنبه ۱۶ آذر گفت که «تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
با این حال، اژه‌ای مدعی شد که دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه با مطلع شدن از «تخلف واردات چای» آن را پیگیری کردند.
این ادعا در حالی است که پیشتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو پیشین مجلس شورای اسلامی، گفته بود مجلس شورای اسلامی در قبال افشای «یکی از بزرگترین اختلاس‌ها که بخش عمده آن در دولت سیزدهم» شکل گرفته، «سکوت کرده» است.
رئیس قوه قضاییه که هم‌زمان با روز دانشجو در دانشگاه «محقق اردبیلی» سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسش یک دانشجو گفت، «در مطالبه‌گری کاری نکنیم که دشمن بهره ببرد.» او همچنین گفت که در مطالبه‌گری «اگر به نتیجه و هدف نرسیم فایده‌ای ندارد.»
از سوی دیگر، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه گفته بود که برای «چندین متهم» در ارتباط با این پرونده اختلاس «قرارهای قانونی تأمین» صادر شده و یک نفر نیز به اتهام «قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی» بازداشت شده است و «سایر متهمان» در حال شناسایی هستند.
افشای چند فقره اختلاس تازه در ایران در روزهای گذشته خبرساز شده و واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است؛ مواردی از فساد مالی کلان که یک نماینده پیشین گفته مجلس شورای اسلامی در قبال آن «سکوت کرده» است.
اختلاس توأم با جعل در پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج در قم، گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران، و تخصیص ارز یارانه‌ای سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری به یک واردکننده چای، تنها نمونه‌هایی از فساد مالی در جمهوری اسلامی است که در روزهای گذشته افشا شده است.
خبرساز شدن افشای چند فقره اختلاس تازه در ایران در روزهای اخیر، واکنش‌های گسترده‌ای را نیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.
منبع: خبرگزاری‌ها در ایران، گزارش‌های پیشین صدای آمریکا، و شبکه‌های اجتماعی
