کانادا با تشدید تحریم ها علیه تهران، صادرات و واردات از ایران را ممنوع کرد.
جان برد، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا روز چهارشنبه (٢٩ مه) در جریان یک کنفرانس از تشدید تحریم ها علیه ایران و قرار دادن نام ٣٠ مقام و ٨٢ نهاد فعال در زمینه فعالیت های اتمی این کشور خبر داد.
وزیر امور خارجه کانادا در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت «نگرانی های شدید کانادا در مورد برنامه اتمی ایران بار دیگر اتاوا را وادار کرده است تا با اراده راسخ و مصمم قدم بردارد».
آقای برد افزود «مذاکرات پیاپی ایران با نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵ ) برای یافتن یک راهکار معنادار ناکام مانده و خطر فعالیت های غنی سازی این کشور افزایش یافته است».
این مقام دولت محافظه کار کانادا تاکید کرده است «فقدان پیشرفت در مذاکرات با گروه ۱+۵ و آژانس بین المللی انرژی اتمی سبب شد کانادا کلیه صادرات و واردات از ایران را ممنوع کند». این ممنوعیت از روز چهارشنبه لازم الاجرا خواهد بود.
مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کالاهایی که جنبه انسانی و بشردوستانه دارند از تحریم های جدید مستثنی شده اند. در بیانیه وزارت امور خارجه کانادا آمده است «فن آوری هایی که از فعالیت های اینترنتی مردم ایران محافظت می کنند و پرده سانسور و تبلیغات حکومت ایران را می شکنند، مورد تحریم قرار نمی گیرند».
کانادا همچنین روز چهارشنبه نام ٣٠ نفر و ٨٢ نهاد و شرکت را براساس «قانون اقدامات اقتصادی ویژه» و تحریم های ایران و به دلیل همکاری در زمینه برنامه اتمی این کشور در فهرست ممنوعه قرار داد.
براساس بیانیه وزارت امور خارجه دولت فدرال کانادا افراد و شرکت هایی که در فهرست سیاه اتاوا قرار گرفته اند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از فعالیت های اتمی حساس ایران حمایت می کنند و با فراهم آوردن کمک مالی و یا تسهیل پیشبرد آن، راه را برای ادامه این فعالیت ها هموار می کنند.
وزیر امور خارجه در اتاوا افزود «کانادا نیز همچون نزدیک ترین متحدانش برای متوقف کردن ایران از پیگیری بی پروای (توسعه) توانایی های اتمی این کشور نهایت تلاش خود را به کار می گیرد. عدم تعهد ایران به قطعنامه های بین المللی در مورد برنامه اتمی این کشور فقط راه را برای منزوی تر شدن حکومت دیکتاتوری و نظامی آیت الله خامنه ای هموارتر خواهد کرد. ما در پی یافتن راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی (تحریمها) بر مردم ایران خواهیم بود و در زمینه کمک های بشردوستانه و انسانی استثناهایی قائل خواهیم شد».
کانادا تاکید کرده است به حمایت از روند مذاکرات ۱+۵ با ایران ادامه خواهد داد.
آقای برد افزوده است «این گروه با صبوری با ایران همکاری کرده و با حسن نیت در مسیر یافتن یک راهکاری دیپلماتیک و صلح آمیز برای پرسش اتمی قدم برداشته است. حکومت (ایران) تا امروز با وخیم تر کردن اوضاع، اقدامات تحریک آمیز، وعده های دروغین و ژست های توخالی با این گروه برخورد کرده است و این برخورد در مذاکرات اخیر در آلماتی قراقزستان مشهود بود».
جان برد، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا روز چهارشنبه (٢٩ مه) در جریان یک کنفرانس از تشدید تحریم ها علیه ایران و قرار دادن نام ٣٠ مقام و ٨٢ نهاد فعال در زمینه فعالیت های اتمی این کشور خبر داد.
وزیر امور خارجه کانادا در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت «نگرانی های شدید کانادا در مورد برنامه اتمی ایران بار دیگر اتاوا را وادار کرده است تا با اراده راسخ و مصمم قدم بردارد».
آقای برد افزود «مذاکرات پیاپی ایران با نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵ ) برای یافتن یک راهکار معنادار ناکام مانده و خطر فعالیت های غنی سازی این کشور افزایش یافته است».
این مقام دولت محافظه کار کانادا تاکید کرده است «فقدان پیشرفت در مذاکرات با گروه ۱+۵ و آژانس بین المللی انرژی اتمی سبب شد کانادا کلیه صادرات و واردات از ایران را ممنوع کند». این ممنوعیت از روز چهارشنبه لازم الاجرا خواهد بود.
مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کالاهایی که جنبه انسانی و بشردوستانه دارند از تحریم های جدید مستثنی شده اند. در بیانیه وزارت امور خارجه کانادا آمده است «فن آوری هایی که از فعالیت های اینترنتی مردم ایران محافظت می کنند و پرده سانسور و تبلیغات حکومت ایران را می شکنند، مورد تحریم قرار نمی گیرند».
کانادا همچنین روز چهارشنبه نام ٣٠ نفر و ٨٢ نهاد و شرکت را براساس «قانون اقدامات اقتصادی ویژه» و تحریم های ایران و به دلیل همکاری در زمینه برنامه اتمی این کشور در فهرست ممنوعه قرار داد.
براساس بیانیه وزارت امور خارجه دولت فدرال کانادا افراد و شرکت هایی که در فهرست سیاه اتاوا قرار گرفته اند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از فعالیت های اتمی حساس ایران حمایت می کنند و با فراهم آوردن کمک مالی و یا تسهیل پیشبرد آن، راه را برای ادامه این فعالیت ها هموار می کنند.
وزیر امور خارجه در اتاوا افزود «کانادا نیز همچون نزدیک ترین متحدانش برای متوقف کردن ایران از پیگیری بی پروای (توسعه) توانایی های اتمی این کشور نهایت تلاش خود را به کار می گیرد. عدم تعهد ایران به قطعنامه های بین المللی در مورد برنامه اتمی این کشور فقط راه را برای منزوی تر شدن حکومت دیکتاتوری و نظامی آیت الله خامنه ای هموارتر خواهد کرد. ما در پی یافتن راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی (تحریمها) بر مردم ایران خواهیم بود و در زمینه کمک های بشردوستانه و انسانی استثناهایی قائل خواهیم شد».
کانادا تاکید کرده است به حمایت از روند مذاکرات ۱+۵ با ایران ادامه خواهد داد.
آقای برد افزوده است «این گروه با صبوری با ایران همکاری کرده و با حسن نیت در مسیر یافتن یک راهکاری دیپلماتیک و صلح آمیز برای پرسش اتمی قدم برداشته است. حکومت (ایران) تا امروز با وخیم تر کردن اوضاع، اقدامات تحریک آمیز، وعده های دروغین و ژست های توخالی با این گروه برخورد کرده است و این برخورد در مذاکرات اخیر در آلماتی قراقزستان مشهود بود».
