درخواست دولت فدرال کانادا برای مداخله در دو پرونده مربوط به قربانیان تروریسم و مسئله مصونیت دیپلماتیک دارایی های کشورهای خارجی در خاک کانادا خبرساز شده است.
دولت کانادا اعلام کرده است در پرونده های مربوط به قربانیان حمله های تروریستی که ادعا می شود با حمایت مقامات جمهوری اسلامی انجام شده اند، دارایی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در خاک این کشور از مصونیت برخوردار هستند و این کشور مسئول محافظت از آن ها است.
قاضی دادگاهی در استان انتاریو اخیراً با درخواست دولت کانادا برای مداخله در این دو پرونده و محافظت از دارایی های دیپلماتیک ایران در این کشور موافقت کرد.
این دو پرونده قضایی مربوط به شهروندان ایالات متحده است که قربانی حمله های تروریستی بوده اند و براساس حکم دادگاه های ایالات متحده ایران مسئول آن ها بوده است.
یکی از این پرونده های شکایت را خانواده مارلا بنت ٢٤ ساله تشکیل داده اند که در بمب گذاری در خوابگاه دانشجویان دانشگاه هیبرو در سال ٢٠٠٢ در اورشلیم کشته شد. مارلا دانشجوی فوق لیسانس بود. در سال ٢٠٠٧ دادگاهی در ایالات متحده حکم داد که حماس مسئول این حمله و برای اجرای آن از پشتیبانی مادی ایران استفاده کرده است. براساس حکم دادگاه ایران باید به والدین و خواهر خانم بنت ١٣ میلیون دلار غرامت بپردازد.
پرونده دیگر مربوط به به آلن استین و خانواده دیوید جاکوبسون است. براساس حکم دادگاه ایالات متحده، این مرد در سال های ١٩٨٠ ربوده شد و حزب الله به درخواست ایران او را به گروگان گرفته بود. دادگاه در سال ٢٠٠٣ دستور داد ایران ٣٤٢ میلیون دلار به آقای استین بپردازد. در سال ٢٠٠٦ نیز دادگاه حکم داد که خانواده جاکوبسون واجد شرایط دریافت غرامت ٦ میلیون و ٤ صد هزار دلاری خواهد بود.
بنا به گزارش نشنال پست، وکلای وزارت دادگستری دولت فدرال کانادا با ارائه اسنادی به دیوان عالی قضایی انتاریو تاکید کردند «مصونیت دولتی ایران لغو شده است اما مصونیت دیپلماتیک این کشور هنوز به قوت خود باقی است».
دولت فدرال کانادا ادعا می کند که توقیف دارایی های دیپلماتیک ایران در اتاوا از سوی قربانیان عملیاتی تروریستی که با پشتیبانی و حمایت ایران انجام شده اند، نقض قانون بین المللی است و چنین اقدامی سفارت ها و ماموریت های دیپلماتیک کانادا در خارج از کشور را نسبت به اقدامات مشابه آسیب پذیر خواهد کرد. دارایی های دیپلماتیک ایران در اتاوا شامل ساختمان سفارتخانه و محل اقامت سفیر ایران در اتاوا است.
روزنامه کانادایی نشنال پست ادعا کرده است تصمیم و مداخله دولت کانادا در این مورد، اقدامی علیه قربانیان تروریسم و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به پرونده هایی است که در آن ها حکم توقیف دارایی های مقامات تهران در کانادا و تحویل آن ها به قربانیان عملیات تروریستی با پشتیبانی ایران صادر می شود.
وکلای دولت فدرال کانادا تاکید کرده اند ناکامی در محافظت از املاک و دارایی های دیپلماتیک تاثیر منفی بر دارایی های دیپلماتیک کانادا در خارج از کشور خواهد داشت.
بنا به گزارش نشنال پست، قربانیان این پرونده ها در کلیه موارد شکایت خود موفق نشده اند تا قضات دادگاه ها را به توقیف دارایی های ایران در ایالات متحده راضی کنند و در نهایت به دادگاه های کانادا روی آورند تا شاید بتوانند از محل دارایی های تهران در اتاوا غرامت خود را جبران کنند.
دولت کانادا اعلام کرده است در پرونده های مربوط به قربانیان حمله های تروریستی که ادعا می شود با حمایت مقامات جمهوری اسلامی انجام شده اند، دارایی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در خاک این کشور از مصونیت برخوردار هستند و این کشور مسئول محافظت از آن ها است.
قاضی دادگاهی در استان انتاریو اخیراً با درخواست دولت کانادا برای مداخله در این دو پرونده و محافظت از دارایی های دیپلماتیک ایران در این کشور موافقت کرد.
این دو پرونده قضایی مربوط به شهروندان ایالات متحده است که قربانی حمله های تروریستی بوده اند و براساس حکم دادگاه های ایالات متحده ایران مسئول آن ها بوده است.
یکی از این پرونده های شکایت را خانواده مارلا بنت ٢٤ ساله تشکیل داده اند که در بمب گذاری در خوابگاه دانشجویان دانشگاه هیبرو در سال ٢٠٠٢ در اورشلیم کشته شد. مارلا دانشجوی فوق لیسانس بود. در سال ٢٠٠٧ دادگاهی در ایالات متحده حکم داد که حماس مسئول این حمله و برای اجرای آن از پشتیبانی مادی ایران استفاده کرده است. براساس حکم دادگاه ایران باید به والدین و خواهر خانم بنت ١٣ میلیون دلار غرامت بپردازد.
پرونده دیگر مربوط به به آلن استین و خانواده دیوید جاکوبسون است. براساس حکم دادگاه ایالات متحده، این مرد در سال های ١٩٨٠ ربوده شد و حزب الله به درخواست ایران او را به گروگان گرفته بود. دادگاه در سال ٢٠٠٣ دستور داد ایران ٣٤٢ میلیون دلار به آقای استین بپردازد. در سال ٢٠٠٦ نیز دادگاه حکم داد که خانواده جاکوبسون واجد شرایط دریافت غرامت ٦ میلیون و ٤ صد هزار دلاری خواهد بود.
بنا به گزارش نشنال پست، وکلای وزارت دادگستری دولت فدرال کانادا با ارائه اسنادی به دیوان عالی قضایی انتاریو تاکید کردند «مصونیت دولتی ایران لغو شده است اما مصونیت دیپلماتیک این کشور هنوز به قوت خود باقی است».
دولت فدرال کانادا ادعا می کند که توقیف دارایی های دیپلماتیک ایران در اتاوا از سوی قربانیان عملیاتی تروریستی که با پشتیبانی و حمایت ایران انجام شده اند، نقض قانون بین المللی است و چنین اقدامی سفارت ها و ماموریت های دیپلماتیک کانادا در خارج از کشور را نسبت به اقدامات مشابه آسیب پذیر خواهد کرد. دارایی های دیپلماتیک ایران در اتاوا شامل ساختمان سفارتخانه و محل اقامت سفیر ایران در اتاوا است.
روزنامه کانادایی نشنال پست ادعا کرده است تصمیم و مداخله دولت کانادا در این مورد، اقدامی علیه قربانیان تروریسم و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به پرونده هایی است که در آن ها حکم توقیف دارایی های مقامات تهران در کانادا و تحویل آن ها به قربانیان عملیات تروریستی با پشتیبانی ایران صادر می شود.
وکلای دولت فدرال کانادا تاکید کرده اند ناکامی در محافظت از املاک و دارایی های دیپلماتیک تاثیر منفی بر دارایی های دیپلماتیک کانادا در خارج از کشور خواهد داشت.
بنا به گزارش نشنال پست، قربانیان این پرونده ها در کلیه موارد شکایت خود موفق نشده اند تا قضات دادگاه ها را به توقیف دارایی های ایران در ایالات متحده راضی کنند و در نهایت به دادگاه های کانادا روی آورند تا شاید بتوانند از محل دارایی های تهران در اتاوا غرامت خود را جبران کنند.