با گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی و ادامه چالش‌های روزانه در عرصه آموزش در ایران، رسانه‌ها از تشدید بحران در نحوه اجرای «رتبه‌بندی» معلمان خبر دادند و به نقل از کارشناسان از دور زدن قانون توسط دولت روایت کردند.
آموزش و پرورش در ایران به یکی از سیستم‌های بحران‌زا تبدیل شده است؛ از بحران کمبود معلم و کلاس درس گرفته تا بحران محتوای آموزشی و ریل‌گذاری ایدئولوژیک و در صدر بحران‌ها، بحران حقوق و رتبه‌بندی معلمان؛ این خلاصه تحلیل کارشناسان از این حوزه است.
رسانه‌ها نیز روایت‌های روزانه و مختلفی از آنچه در زیر پوست حوزه آموزش در ایران جاری است را منتشر می‌کنند و دولتی‌ها کمتر توجهی به این بحران‌ها و روایت‌ها دارند.
رتبه‌بندی معلمان یکی از مواردی است که امروز وب‌سایت «خبرآنلاین» به آن پرداخته و به نقل از یک کارشناس نوشته است که «دولت زیر بار همسان‌سازی حقوق فرهنگیان نمی‌رود.» آنگونه که این رسانه نوشته است تاخیر در پرداخت پاداش‌ها به ۱۳ الی ۱۴ ماه رسیده است.
این وب‌سایت خبری به اجرایی نشدن قانون رتبه‌بندی با گذشت دو سال از تصویب آن اشاره کرده و آن را «استخوان لای زخم» تعبیر کرده و به نقل از معلمان نوشته «رتبه‌ها را محدود کردند تا بتوانند رتبه‌بندی معلمان را با بودجه‌ای که دارند تطبیق بدهند.»
محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش نیز در این رابطه گفته است که قرار بود با اجرای قانون ۸ الی ۱۶ میلیون تومان به حقوق معلم‌ها اضافه شود اما در عمل حدود ۲ تا ۲/۵ میلیون اضافه شد.
این کارشناس آموزش از «اجرای مصلحتی» قانون توسط دولت خبر داده و تاکید کرده که «عموما رتبه همه معلم‌ها را پایین دادند که گرفتاری مالی‌شان را کم کنند.»
نیک‌نژاد گفته است: «چون نتوانستند رتبه‌بندی را درست اجرا کنند آن را دور زدند و از محتوا خالی کردند.»
نیک‌نژاد معتقد است که رتبه‌بندی «حالت تنبیهی» گرفته و به جای اینکه انگیزه‌ای برای معلمان باشد حالا قرار است هرکسی از نظر آنها کم کاری کرد رتبه او را کم کنند.
گزارش‌های منتشر شده در ماه‌های پیش نیز نشان دهنده این مهم است که مشکلات بسیاری در رتبه‌بندی وجود داشته است و به گفته معلمان دولت برای کاهش بار مالی خود دست به «رتبه‌بندی سلیقه‌ای و مصلحتی» زده است.
در این ارتباط، یک عضو کانون صنفی معلمان ایران، روز ۱۷ فروردین گفته بود: «۶۰ تا ۷۰ درصد معلمان کشور رتبه اشتباه دریافت کرده‌اند.»
قانون رتبه‌بندی نه تنها نتوانست خواسته‌های معلمان را برآورده کند بلکه به ابزاری برای سرکوب معلمان تبدیل شد به‌طوری‌که وزارت آموزش و پرورش با استفاده از این ابزار با معلمان شرکت کننده در تجمعات صنفی برخورد می‌کند.
در همین رابطه روزنامه «اعتماد» در گزارشی در خرداد ماه سال جاری نوشته بود که وزارت کشور در ابلاغیه‌ای در سال گذشته، «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» را از جمله راهکارهای مقابله با تجمعات صنفی فرهنگیان مطرح کرده بود.
روزنامه اعتماد، تعداد معلمان حذف‌شده از طرح رتبه‌بندی در سراسر کشور را دست‌کم ۲۵۰ نفر ذکر کرده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز با انتقاد از برخورد حکومت با فعالان صنفی تاکید کرده بود که حکومت، این طرح را به «ابزاری» برای اعمال کنترل بر معلمان تبدیل کرده است.
