هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، از کسری منابع سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ خبر داد و از کمیسیون تلفیق مجلس خواست به این موضوع به طور ویژه توجه کند.
وی روز پنجشنبه ۲۳ دیماه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، از تعویق هفت ماهه در پرداختهای تامین اجتماعی به مراکز درمانی خبر داد و پیشبینی کرد که این سازمان سال آینده برای تامین منابع خود ماهانه با ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبهرو شود.
هادی ابوی درباره وضعیت فعلی این سازمان گفت: «سازمان تامین اجتماعی امسال بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان میپردازد و ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق دارد.»
سازمان تامین اجتماعی امسال بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان میپردازد و ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق داردهادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، بدهی تامین اجتماعی به بانکها به دلیل تامین کسری حقوق پرداختی را در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که به نظر می رسد تا پایان خرداد سال آینده این بدهی به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد.
هادی ابوی با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات عدیدهای مواجه است، پیشنهاد کرد که برای رفع این مشکلات در لایحه بودجه سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا در قالب عرضه سهام و املاک به این سازمان اختصاص یابد.
همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت دیون و بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی از دیگر مواردی است که هادی ابوی از کمیسیون تلفیق مجلس خواسته است که به آنها رسیدگی کند.
طی ماههای گذشته شماری از بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود تجمع اعتراضی برگزار کردهاند.
خواسته اصلی بازنشستگان معترض، برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینههای زندگی خانوار چهار نفره شهری و اصلاح مستمریها در سطح ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت است.
بحران معیشت و تورم افسارگسیخته در ایران طی سالهای اخیر به جز اعتراض بازنشستگان، به برگزاری دهها تجمع اعتراضی از سوی معلمان و کارگران نیز منجر شده که این اعتراضها در مواردی با سرکوب شدید و بازداشت فعالان صنفی توسط نهادهای امنیتی مواجه شده است.