یک روز پس از اعلام خبر محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در دادگاه کرسنت از سوی محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنایع ایران، بخش هایی از گفته های نعمت زاده تکذیب شد.
هادی نژادحسینیان معاون پیشین امور بین الملل وزیر نفت در واکنش به سخنان روز دوشنبه نعمت زاده که گفته بود «آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد»، گفت «اصلا در جریان قرارداد کرسنت و اصلاح آن» نبوده و چنین وظیفه ای هیچگاه به او محول نشده بود.
نژادحسینیان در ادامه یادآوری کرد که در زمان مورد نظر آقای نعمت‌زاده، در هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد مشغول فعالیت بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته بود که او بارها تلاش کرده است تا برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، به تعویق بیندازد اما نتوانست دادگاه سرانجام ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز در توضیح اظهارات آقای وزیر توضیح داد وی «در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می پردازد. در این سخنان منظور مهندس نعمت زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی شدیم».
پیشتر، روابط عمومی وزارت نفت نیز اعلام کرده بود که هیچ حکمی درباره دادگاه کرسنت دریافت نکرده است.
قرارداد گازی کرسنت، در سال ۱٣۸١ خورشیدی برای فروش گاز بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت به امضا رسید. این قرارداد از سوی ایران، به دلیل انتقاداتی که به آن شد، به اجرا در نیامد و سرانجام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد آن را بطور یک جانبه لغو کرد.
رسیدگی به اختلاف ایران و شرکت کرسنت درباره این قرار داد در دادگاه لاهه در جریان است.
هادی نژادحسینیان معاون پیشین امور بین الملل وزیر نفت در واکنش به سخنان روز دوشنبه نعمت زاده که گفته بود «آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد»، گفت «اصلا در جریان قرارداد کرسنت و اصلاح آن» نبوده و چنین وظیفه ای هیچگاه به او محول نشده بود.
نژادحسینیان در ادامه یادآوری کرد که در زمان مورد نظر آقای نعمت‌زاده، در هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد مشغول فعالیت بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته بود که او بارها تلاش کرده است تا برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، به تعویق بیندازد اما نتوانست دادگاه سرانجام ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز در توضیح اظهارات آقای وزیر توضیح داد وی «در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می پردازد. در این سخنان منظور مهندس نعمت زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی شدیم».
پیشتر، روابط عمومی وزارت نفت نیز اعلام کرده بود که هیچ حکمی درباره دادگاه کرسنت دریافت نکرده است.
قرارداد گازی کرسنت، در سال ۱٣۸١ خورشیدی برای فروش گاز بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت به امضا رسید. این قرارداد از سوی ایران، به دلیل انتقاداتی که به آن شد، به اجرا در نیامد و سرانجام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد آن را بطور یک جانبه لغو کرد.
رسیدگی به اختلاف ایران و شرکت کرسنت درباره این قرار داد در دادگاه لاهه در جریان است.
