امیر رئیسیان، از وکلای پخشان عزیزی، می‌گوید «مدارک و مستندات» علیه این زندانی سیاسی محکوم به اعدام «بی‌اعتبار» است.
آقای رئیسیان روز پنجشنبه ۱۵ آذر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به درخواست از دیوان عالی کشور برای نقض حکم اعدام موکلش نوشت: «در پرونده خانم پخشان عزیزی مدارک و مستندات علیه ایشان به قدر کافی بی‌اعتبار بود که تنها دقت در آنها موجب رفع اتهام بغی می‌شد. اما متاسفانه تاکنون دقتی نشده است.»
امیر رئیسیان و مازیار طاطائی، وکلای پخشان عزیزی، روز دوشنبه ۱۲ آذر نیز به شبکه خبری به «امتداد» گفتند: «علیرغم شنیده‌های شفاهی، با توجه به ارائه مدارک متقن به دیوان، به نقض حکم بدوی او امیدواریم.»
این دو وکیل در گفتگو با این رسانه ضمن ابراز نگرانی از احتمال «رسیدگی شتابزده» به پرونده موکلشان، خواستار توجه دیوان عالی کشور به «مدارک ارائه شده متقن» مبنی بر بی‌گناهی پخشان عزیزی شده و تاکید کردند که مدارک تایید شده از سوی مراجع رسمی نشان می‌دهد این زندانی بر فعالیت‌های بشر‌دوستانه و مددکارانه در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش متمرکز بوده و هیچ‌گونه مشارکتی در فعالیت‌های نظامی نداشته است.
آنها با اشاره به رسیدگی به پرونده پخشان عزیزی در یکی از شعب دیوان عالی کشور خاطرنشان کردند: «به رغم ادله و مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور، شنیده‌ها حامل اخبار خوشایندی نیست اما همزمان سوابق موجود نشان می‌دهد که در موارد متعدد و مشابه، برای کسانی که در فعالیت نظامی مشارکت نداشته‌اند، حکم اعدام صادر نشده و همین امر ما را به نقض رای صادره در دادگاه بدوی، امیدوار نگهداشته است.»
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و در زمستان همان سال به «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف» نظام متهم و در پی آن در خرداد ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد. او و وکلایش هرگونه مشارکت در عملیات مسلحانه را رد کرده‌اند.
