وزیر امور خارجه اتریش روز جمعه ۱۲ خرداد با انتشار بیانیه‌ای از آزادی کامران قادری و مسعود مصاحب، دو شهروند دوتابعیتی ایرانی-اتریشی زندانی در ایران، خبر داد.
به گفته الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش، کامران و مسعود پس از سال‌ها حبس دشوار و طاقت‌فرسا از زندان آزاد شدند و خانواده‌هایشان مشتاقانه منتظر دیدار مجدد با آنها هستند.
کامران قادری و مسعود مصاحب روز شنبه پس از ورود به اتریش در فرودگاه مورد استقبال الکساندر شالنبرگ قرار گرفتند.
وزیر امور خارجه اتریش در ادامه بیانیه خود با اشاره به مثمر ثمر واقع شدن «سال‌ها تلاش دیپلماتیک» خود، از حجه لحبیب و سید بدر البوسعیدی، وزیران امور خارجه بلژیک و عمان، به دلیل «حمایت ارزشمندشان» قدردانی کرده است. او با اشاره به همکاری «نزدیک، محتاطانه، و صادقانه با شرکایمان» افزود: «پشتکار ما به ثمر نشسته است.»
شالنبرگ در پایان بیانیه خود ضمن قدردانی از همکارانش در وزارت امور خارجه اتریش و سفارت این کشور در تهران، نسبت به بازگشت این دو شهروند نزد خانواده‌هایشان ابراز شادمانی کرده است.
حجه لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک، نیز با انتشار بیانیه‌ای از آزادی دو شهروند اتریشی و یک شهروند دانمارکی «به ناحق زندانی» در ایران خبر داد.
او با تاکید بر حمایت تزلزل‌ناپذیر کشورش از آزادی شهروندان اروپایی که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، گفت حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین همچنان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی بلژیک خواهد بود.
ساعاتی بعد حجه لحبیب وزیر امور خارجه بلژیک با انتشار تصویری از زندانیان آزاد شده در توییتر نوشت: «سه تبعه اروپایی که در ایران بازداشت شده بودند، آزادی خود را بازیافتند و من به همراه نمایندگان اتریش و دانمارک از آنها در بلژیک استقبال کردم.»
او این لحظه را غمبار اما رضایتمندانه خواند و نوشت: «تعهد ما به همه کسانی که در زندان باقی مانده‌اند، تزلزل‌ناپذیر است.»
آزادی این سه شهروند اروپایی حدود سه هفته پس از آزادی دو شهروند فرانسوی و فرانسوی-ایرلندی دیگر به نام‌های بنجامین بریر و برنارد فیلان انجام می‌شود.
همچنین جمعه گذشته دولت‌های ایران و عمان با پادرمیانی پادشاهی عمان، اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به دست‌داشتن در اقدام تروریستی، را با اولیویه وندکستله، امدادگر بلژیکی، مبادله کردند.
کشورهای غربی زندانی شدن شهروندان خود از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان گیری سیاسی» خوانده و بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به این رویه «ظالمانه» خود پایان دهد.
اما جمهوری اسلامی با رد این موضوع و بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، همچنان به بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان غربی و دوتابعیتی بنا به اتهاماتی همچون «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» ادامه می‌دهد.
