سازمان «کمیته بریتانیا برای آزادی ایران»، تصمیم دولت بلژیک مبنی بر آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به تروریسم، و اجازه بازگشت او به ایران پیش از پایان دوران محکومیتش را به شدت محکوم کرد.
در بیانیه «کمیته بریتانیا برای آزادی ایران» آمده که تصمیم دولت بلژیک برای تبادل اسدالله اسدی با یک شهروند بلژیکی که بنا به «اتهامات ساختگی»، در ایران حبس شده بود، تلاش‌های جاری جهانی برای «مسئول دانستن رژیم در قبال صدور تروریسم و رفتار ناپذیرفتنی در داخل و خارج» را به شدت تضعیف می‌کند.
دیوید آلتون، رئیس مشترک این سازمان و عضو مجلس اعیان بریتانیا، در همین ارتباط گفت: آزادی اسدالله اسدی «با نادیده‌گرفتن حکم دادگاه قانون اساسی، تروریسم را تشویق و به حقوق بشر می‌کند.» او افزود: «نخست‌وزیر بلژیک پیام اشتباهی به یک دولت وحشی می‌فرستد.»
همچنین باب بلَکمَن، عضو مجلس عوام و رئیس مشترک کمیته بین‌المللی نمایندگان مجلس برای یک ایران دموکراتیک، گفت او نیز همانند بسیاری از قربانیان و شاکیان این پرونده در بلژیک از این تصمیم که تنها دولت ایران را به عنوان بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان جسورتر می‌کند، شوکه و وحشت‌زده است.
او با نگران‌کننده خواندن آزادی اسدالله اسدی که همزمان با خنثی‌سازی ۱۵ طرح توطئه و آدم‌ربایی توسط عوامل جمهوری اسلامی در بریتانیا بوده است، گفت: این اقدام نه تنها اجازه فرار اسدی از عدالت و مسئولیت‌پذیری را داد بلکه پاداشی برای «دیپلماسی ناپذیرفتنی و غیرقانونی گراگانگیری» از سوی جمهوری اسلامی بود.
جمهوری اسلامی و بلژیک روز جمعه ۵ خرداد پس از پادرمیانی پادشاهی عمان، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به دست‌داشتن در اقدام تروریستی، و اولیویه فندکستله، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، را با یکدیگر مبادله کردند.
اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌‌‌گذاری علیه گردهم‌آیی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در دادگاهی در بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده بود.
اولیویه وندکستله، امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی در بهمن ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به «۴۰ سال» زندان محکوم شده بود.
کشورهای غربی، زندانی شدن شهروندان خود از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان گیری سیاسی» خوانده و بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به این رویه «ظالمانه» خود پایان دهد.
اما جمهوری اسلامی با رد این موضوع و بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، همچنان به بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان غربی و دوتابعیتی بنا به اتهاماتی همچون «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» ادامه می‌دهد.
