یک حقوقدان در پی بازداشت شماری از فعالان مدنی و شهروندان معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه، به صدای آمریکا گفت که این برخوردهای قضایی، «غیرقانونی» است و «دستگاه قضایی با فراموش کردن رسالت خود، گاه دستورات نهادهای امنیتی را اجرا می‌کند.»
موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگوی خود با صدای آمریکا با اشاره به اینکه اعتراض به روند خشک شدن دریاچه ارومیه از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد و ادامه آن نیز جنبه زیست‌محیطی دارد، افزود: «حق داشتن محیط زیست سالم، در قانون اساسی هم آمده است و تجمع برای آن مغایر با قانون نیست.»
بر اساس گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا، شماری از فعالان مدنی و شهروندان روز یکشنبه پنجم شهریور، در چند شهر از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل بازداشت شدند.
بازداشت این شهروندان که نام دست‌کم ۱۷ تن از آنها اعلام شد، در پی صدور فراخوانی برای اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه انجام شد.
به گفته موسی برزین، اغلب احضار شهروندان به اداره اطلاعات و بازداشت برخی از آنها، «در یک پروسه قضایی نبوده» و «اطلاعات خودش تصمیم گرفته است این افراد را یا دستگیر کند و یا تعهد بگیرد.»
او با بیان اینکه تعدادی هم با دستور قضایی دستگیر شده‌اند، تأکید کرد: «تجمع، اقدام برای برای تجمع و اعتراض کردن در این گونه مسائل به هیچ وجه مغایر با قانون نیست.»
به گفته این حقوقدان مدافع حقوق بشر، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی «رسالت خودش را فراموش کرده» و نه تنها «همسو شده با نهادهای امنیتی»، بلکه «بعضا مشاهده می‌کنیم که دستورات آنها را اجرا می‌کند.»
آقای برزین در بخش دیگری از سخنانش گفت که مسئله دریاچه ارومیه به یک «بحران در آذربایجان تبدیل شده و اعتراض به روند خشک شدن آن از خیلی سال‌ها پیش شروع شده و وقتی در آن جا وکیل بودم، صدها تن را بازداشت کردند.»
او با بیان این که در حال حاضر «وضعیت، خیلی خیلی وخیم‌تر شده است» گفت که دریاچه ارومیه «واقعا دارد نفس‌های آخرش را می‌کشد» و «عده‌ای از فعالان محیط زیست و شهروندان راه را فقط در اعتراضات می‌بینند و حق هم دارند.»
موسی برزین با اشاره به آمادگی‌ها برای اعتراضات طی چند هفته گذشته، گفت که این اعتراضات «منتفی نیست»، هرچند «وقتی نیروهای امنیتی این مسئله را مشاهده کردند» با احضار برخی فعالان در شهرهای مختلف آذربایجان «از جمله تبریز و ارومیه و اردبیل» از برخی از آنها «تعهد گرفتند» و «برخی را بازداشت کردند.»
این حقوقدان با تأکید بر اینکه مسئله خشک شدن این دریاچه را موضوعی ملی و سراسری می‌داند، گفت: با توجه به اینکه ساکنان منطقه شمال غربی ایران از این مسئله محیط زیستی «بیشتر متضرر خواهند شد»، گفت که «فکر می‌کنم از این به بعد باید شاهد اعتراضات جدی به‌خصوص در شهرهای آذربایجان بود.»
آقای برزین با اشاره به مشکلات زیست محیطی فراوان در همه مناطق ایران، تأکید کرد: «ولی وسعت فاجعه دریاچه ارومیه خیلی زیاد است و می‌شود گفت که در طول تاریخ ایران، این بزرگترین فاجعه زیست‌محیطی می‌تواند باشد که شاید به جابه‌جا کردن میلیون‌ها انسان منجر شود.»
او با اشاره به اینکه در دولت حسن روحانی، «نمایش‌هایی راه انداختند»، افزود: «ولی در نهایت مشخص شد اراده جدی برای احیای دریاچه ارومیه وجود ندارد.»
این حقوقدان با تأکید بر اینکه «مسئله کشته شدن مهسا امینی و سالگردش واقعا مسئله‌ای جدی است و می‌تواند به یک اعتراضات دوباره سراسری تبدیل شود» گفت که مقامات امنیتی «تمایلی ندارند به هر بهانه‌ای در نزدیکی سالگرد مهسا، اعتراضاتی صورت بگیرد»، در حالی که «اعتراضات مردم آذربایجان جنبه زیست محیطی دارد و کمی متفاوت‌تر است.»
پیش از این، معین خزائلی، حقوقدان، به صدای آمریکا گفته بود که اعلام جرم علیه مسببان مرگ دریاچه ارومیه، اقدامی «کاملا قانونی» است.
