یک کارشناس اقتصادی اعلام کرده است که ادعاها در مورد «کاهش نرخ فقر» به سبب افزایش پرداخت یارانه‌ها، معکوس شده و «نرخ تورم بالا» تمام شاخص‌ها را خواهد بلعید.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه از آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که مدعی «کاهش یک درصدی نرخ فقر» در دو سال گذشته و همزمان با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی شده، انتقاد کرده و آن را نادرست دانسته است.
او با اعلام اینکه این نهادهای حاکمیتی «معیار سنجش نرخ فقر» را حداقل معیشت و خط فقر قرار می‌دهند، افزوده است: اگر براساس این معیار نرخ فقر محاسبه شود، با توجه به اینکه پس از «حذف ارز ترجیحی» یارانه چند برابر شد، قابل تصور بود که «افراد کم‌درآمد» که معمولا خانوار با جمعیت بیشتری دارند، «یارانه بیشتری» هم دریافت کنند.
جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مدعی کاهش یک درصدی نرخ فقر در «دو سال گذشته» و رسیدن به «٣٠ درصد» پس از «رشد ١١ درصدی» آن از سال‌های ٩٩ تا ١۴٠٠ شده است.
خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران، یکم آذر ماه از تلاش مضاعف کارگران و دو شغله بودن «۷۰ درصد» آنها برای تداوم زندگی خبر داده بود؛ اتفاقی که کارشناسان از آن به‌عنوان «تلاش برای زنده ماندن» یاد می‌کنند.
خبرگزاری کارگری «ایلنا» نیز شانزدهم شهریور ماه در گزارشی، به وضعیت تورم و اقتصاد خانوارهای ایرانی پرداخته و نوشته بود که «سبد معیشت حداقلی» در کمترین حالت ممکن با اضافه شدن هزینه مسکن در تهران، بیش از «۲۳ میلیون تومان» و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، «بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان» است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاددان و استاد دانشگاه از هشدار «گروهی از کارشناسان» به دولت جمهوری اسلامی هنگام تصمیم به افزایش «سقف پرداخت یارانه» خبر داده و افزوده است: همان زمان اعلام شد که با توجه به «نرخ تورم پیش رو»، هرچند ممکن است در سال اول کاهشی در نرخ فقر داشته باشیم اما «نرخ تورم بالا، تمام این شاخص‌ها را خواهد بلعید.»
او با بیان اینکه چند سال است که روند «حذف طبقه متوسط» در کشور آغاز شده، گفت: با سیاست‌های غلط، سفره مردم کوچک‌تر شده و هر ماه درآمد تعداد بیشتری از خانوار مربوط به طبقه متوسط کاهش پیدا می‌کند.
در این حال، مسعود پزشکیان، یک عضو مجلس شورای اسلام پنجم مهرماه با رد پیش‌بینی دولت ابراهیم رئیسی در خصوص برنامه هفتم توسعه، در ارتباط با چشم‌انداز اقتصاد ایران طی سال‌های آتی نیز گفته بود: «رشد اقتصادی ۸ درصدی که در لایحه آمده، امکان‌پذیر نیست.»
