یک کارشناس امور ایران در واشنگتن در مقاله‌ای می‌نویسد بحران مشروعیت که نظام ایران به آن گرفتار آمده بی‌شباهت به اوضاع سال آخر حکومت شاه نیست اما اعتراضات سراسری درازمدت، هنوز پایداری نظام حاکم را به خطر نیانداخته است.
علی آلفونه، پژوهشگر ارشد اندیشکده کشورهای عرب خلیج فارس در واشنگتن، در مقاله‌ای که در پایگاه اینترنتی آن منتشر کرده، یادآوری می‌کند که یک سال پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ کارشناسان «سیا» سقوط نظام پادشاهی را غیرممکن می‌دانستند. شکست اطلاعاتی آن سال باید برای هر نوع برآورد ثبات نظام در ایران و کشورهای دیگر، درس عبرت باشد.
نویسنده در مقاله خود به بررسی دلایلی پرداخته که حکومت اسلامی در برابر اعتراضاتی دوام آورد که در تاریخ ایران بعد از سقوط نظام سلطنتی از نظر گستردگی و تداوم و خشونت، بی‌سابقه بود.
آقای آلفونه در ادامه مقاله خود، نشان می‌دهد که در طول سال‌ها سه عامل اصلی مشروعیت نظام، یعنی مذهب، انتخابات و عملکرد دولت در خدمت‌رسانی و تامین نیازهای اولیه مردم، افول کرده‌اند، ولی نشانی از سقوط در حکومت اسلامی دیده نمی‌شود.
نویسنده، یک دلیل آن را نهادینگی نظام جمهوری اسلامی می‌داند. او می‌نویسد برخلاف حکومت شاه که بر خودکامگی فردی استوار بود، در جمهوری اسلامی مراکز قدرت بسیارند و رهبر، تنها یکی از این مراکز و دستجات نخبه است که میان خود بر سر نفوذ سیاسی و بهره اقتصادی، رقابت می‌کنند.
رهبر جمهوری اسلامی به جای استفاده از اختیارات خودکامه و تحمیل ارجحیت‌های خود، دیگر مراکز قدرت را در روند تصمیم‌گیری دخیل می‌سازد و میان آنها، نقش داور نهائی را بازی می‌کند. آلفونه می‌نویسد این روش، سبب حکمرانی بهتر می‌شود و نظام را از اشتباه‌های رهبر مصون نگاه می‌دارد، و در صورت شکست سیاست، بار مسئولیت یا تقصیر را به اشتراک می‌گذارد.
از دید نویسنده علی آلفونه، با توجه به کارنامه ضعیف آیت‌الله خامنه‌ای در مدیریت بحران‌های داخلی و حتی امتناع او از تائید وجود بحران‌ها، روش حکمرانی از طریق مراکز متعدد قدرت، اهمیت بسیار دارد. او یادآور می‌شود که آقای خامنه‌ای روز آغاز اعتراضات در شهریورماه ۱۴۰۱ و حتی چندین روز بعد از آن که اعتراضات به سرعت در کشور گسترش یافته بود، در سخنرانی‌های خود به آن اشاره نکرد. سه روز بعد از آن، روز ۱۰ مهرماه، هنگام سخنرانی برای فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری، رهبر جمهوری اسلامی برای اولین بار درباره آن چه «وقایع اخیر» توصیف کرد، به اظهارنظر پرداخت. مراکز قدرت و نهادهای نظام ظاهرا در غیبت بی‌دلیل رهبر از صحنه، اعتراضات سراسری را مدیریت کردند.
آلفونه می‌نویسد نظام همچنین تلاش کرد بحران را به خارج نسبت دهد، به کردستان عراق، که میزبان چندین گروه مسلح کرد ایرانی است، به عربستان سعودی، که هزینه کانال خبری ایران اینترنشنال را تامین می‌کند و نقش آن در اعتراضات سراسری ایران مشابه نقشی است که تلویزیون الجزیره در قیام بهار عربی ایفا کرد.
آلفونه می‌افزاید در داخل کشور، نظام بی‌رحمانه اقدام کرد. هر چند نیروهای انتظامی و بسیجی در تهران و سایر مراکز پرجمعیت در آغاز با معترضان مدارا کردند، ولی در استان‌های اقلیت‌نشین حاشیه کشور، سپاه پاسداران انقلاب به تحرک درآمد، و بنا به گفته معترضان، در سراسر کشور دست کم ۵۹۲ کشته شدند و در مقابل، ۷۳ مامور دولت هم جان باختند که از کل شمار جان‌باختگان در شش اعتراض پیشین ضدحکومتی از سال ۱۳۵۹ تاکنون، بیشتر است.
آقای آلفونه می‌نویسد با این حال، نظام به ویژه سپاه پاسداران، بی‌رحمی را با عمل‌گرائی ترکیب کرد و قابلیت انعطاف عقیدتی قابل ملاحظه‌ای از خود نشان داد. برخلاف آقای خامنه‌ای که در اظهارنظر در باره اعتراضات، آنها را به آمریکا، اسرائیل، سازمان غیرقانونی شده مجاهدین خلق، جدائی‌طبان و ولیعهد سابق ایران و حتی بازماندگان اداره اطلاعات و امنیت سابق کشور نسبت داد، سپاه پاسداران از همدستان سیاسی خود استفاده کرد تا ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برانگیزاننده اعتراضات معرفی کند که ممکن است نشانه آغازین جدا شدن راه سپاه از روحانیت نامحبوب باشد. سپاه پاسداران ممکن است با آزادی‌های شخصی مورد نظر طبقه متوسط شهری مخالفتی نداشته باشد.
آلفونه می‌نویسد پرسش اینجاست که آیا و تا چه مدت آزادی‌های شخصی می‌تواند قشر متوسط شهری را راضی نگاه دارد پیش از آنکه خواستار آزادی‌های سیاسی هم بشوند. هر چه باشد، چاره‌های امنیتی نظام تاکنون زودگذر بودند و برای عبور از بجرانی که جمهوری اسلامی به آن گرفتار آمده، راه حل نبودند.
