دیوان عالی کشور حکم مجرمیت ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی ایران را نقض کرد.
بنا بر گزارش رسانه‌های رسمی در ایران در روز پنجشنبه ۲۹ تیر، بالاترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی، محکومیت ولی‌الله سیف، احمد عراقچی، و برخی دیگر از مدیران و کارکنان بانک مرکزی» را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض فرستاد.
ولی‌الله سیف از سال ۹۳ تا ۹۷ در دولت حسن روحانی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و احمد عراقچی معاون او بود.
ولی‌الله سیف، احمد عراقچی، و سالار آقاخانی - فردی که از طرف مقامات بانک مرکزی مأمور معاملات غیرقانونی ارز به عنوان معاملات فردایی شده بود - در مهر ۱۴۰۰ به اتهام «برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز» به ترتیب به ۱۰ سال، هشت سال و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.
اما در یکم دی همان سال، دیوان عالی کشور با عنوان این که «مستندات جملگی حکایت از آن دارد که مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست‌های کلان ارزی بودند»، اعلام کرد که «مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتصاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.»
بنا بر حکم دادگاه بدوی، ولی‌الله سیف به ۱۰ سال زندان و احمد عراقچی به ۸ سال زندان محکوم شده بودند.
در سال‌های گذشته، در پی بالا گرفتن بحران‌های ارزی در ایران پرونده‌هایی برای افرادی با عنوان اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و به حکم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برخی از آنها از جمله «وحید مظلومین» اعدام شدند.
فساد در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی همواره در سال‌های گذشته خبرساز شده است.
سیامک شجاعی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفته است که سه عامل «فساد، سوءمدیریت، و اراده جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی» منجر شده که «اقتصاد ایران یک اقتصاد معمولی و نرمال نباشد و در یک حرکت به سوی بحران و انهدام قدم بردارد.»
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به سقوط ارزش پول ملی در «ساختار مافیایی»، تأکید کرده که «ایران نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی از جمله در صنایع نفت و گاز است»، اما در «اقتصاد ایران همه منابع انسانی، طبیعی، و مالی کشور در دست یک عده محدود وابسته به علی خامنه‌ای است.»
نقض حکم مجرمیت مقامات پیشین بانک مرکزی پس از آن رخ می‌دهد که در روزهای گذشته برخی از مقامات و وابستگان جمهوری اسلامی که به جرم فساد مالی به زندان محکوم شده بودند نیز آزاد شده‌اند.
