افزایش تورم و پیامدهای منفی آن بر ناهنجاری‌های اجتماعی و رشد بزهکاری‌ها، از جمله سرقت، تاثیر مستقیم داشته است. با این‌حال، شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در زمینه کنترل نرخ تورم، کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار اقدامی ملموس انجام نداده است.