در حالیکه جمهوری اسلامی در تلاش است درکوتاهترین زمان ممکن پروندههای کشتهشدگان اعتراضات سراسری را به عناوین مختلف مختومه اعلام کند، اما برخی از خانوادههای این جانباختگان معتقدند که هیچ کسی «جز حکومت» در کشته شدن فرزندان آنها نقشی ندارد.
تلاش زینب (ماهمنیر) مولاییراد، مادر کیان پیرفلک برای نجات «مجاهد کورکور»، که حکومت مدعی است او در کشته شدن کیان نقش دارد، یکی از این نمونهها است. نوشتهها و موضعگیریهای مادر کیان پیرفلک در روزهای گذشته، واکنش رسانههای وابسته به حکومت را در پی داشته است.
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، با انتشار مطلبی ضمن حمله به زینب مولاییراد نوشت «مادر کیان پیرفلک به جایی رسیده که قاتل پسرش را مظهر شرف میداند.»
نویسنده این مطلب تلاشهای مادر کیان پیرفلک و دیگر خانوادههای کشتهشدگان برای نجات افرادی که حکومت آنها را عامل یا عاملان اصلی در کشته شدن فرزندان آنها معرفی کرده را «دسیسه رسانههای غربی» عنوان کرد و نوشت: «اینها ثمرات یک جنگ تمام عیار ذهنی است و چنین روزگار تلخی در کمین خیلیهاست.»
با اعلام صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور، جوان ایذهای که به ادعای حکومت در کشته شدن کیان پیرفلک کودک ۹ ساله نقش دارد، خانواده این جانباخته تلاش میکند که او را از خطر اعدام نجات دهند. زینب مولاییراد پیشتر گفته بود که هر فردی را که حکومت بعنوان قاتل کیان معرفی کند «ما آن را نخواهیم پذیرفت و به جنگ قبیلهای دامن نخواهیم زد.» خانم مولایی راد در طی روزهای گذشته با انتشار عکسهایی در کنار مادر مجاهد کورکور و هشتگ #اعدام_نکنید در تلاش است که او را از خطر اعدام نجات دهد.
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران و کشته شدن صدها نفر که نهادهای حقوق بشری بیش از پانصد نفر از آنها را مستندسازی کردند، حکومت تلاش میکند که بهعناوین مختلف نقش خود و مامورانش را کمرنگ کرده و با معرفی افرادی به عنوان «قاتل» پروندههای آنها را مختومه اعلام کند.
آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ سالهای که در جریان اعتراضات کشته شد و حکومت علت مرگش را «خودکشی» نامید، یکی دیگر از کسانی است که تلاش میکند «قاتل» یا «قاتلین» نیکا را شناسایی کند. او با انتشار تصاویری از ساختمانی که پیکر بیجان نیکا در آن پیدا شده بود و همچنین با بازگویی فشار حکومت و نیروهای وابسته به حکومت برای مسکوت ماندن پرونده در تلاش است که بر چگونگی کشته شدن خواهرزادهاش نور بتاباند.
چندی پیش نیز خانوادههای برخی از کشتهشدگان اعتراضات سراسری با برگزاری «اسپیسی» در فضای توییتر به تلاش و فشار حکومت به بسته شدن هرچه سریعتر پروندههای دادخواهی آنها اشاره کردند.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در اواخر شهریور سال قبل که به «جنبش زن، زندگی، آزادی» شناخته شد تعداد زیادی از شهروندان در پی سرکوب شدید معترضان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی زخمی و کشته شدند. جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت این سرکوب «مرگبار» را برعهده نگرفت و تلاش کرد که عوامل این حوادث را به کشورهای غربی مرتبط کند. در مورد کشتهشدگان نیز تلاش کرد تا با معرفی فرد یا گروهی بعنوان عاملان پرونده، یا اعلام دلایلی همچون «مسمومیت» و «خودکشی» پروندههای آنها را در کوتاهترین زمان ممکن مختومه کند، اقدامی که تا کنون از سوی برخی از خانوادههای دادخواه پذیرفته نشده است.