در پی اعتراضات کارگران به میزان دستمزد و تورم نزدیک به ۵۰ درصدی در ایران، روزنامه «جوان»، وابسته به سپاه، از دولت بخاطر فراهم ساختن امکانات رفاهی برای مدیران و کارکنان دولت انتقاد کرد.
این روزنامه ادعا کرد: «ریخت‌وپاش‌های پرهزینه دولتی، تورم نیروی انسانی در بخش دولت و برخی افزایش حقوق و دستمزدهای فراتر از توان دولت مهم‌ترین آسیب‌هایی هستند که هم دولت را ناکارآمد می‌کنند و هم هزینه‌های آن را به طور نامتعارفی افزایش می‌دهند.»
این روزنامه خطاب به دولت نوشته است: «دولتمردان باید توجه داشته باشند که بیت‌المال و خزانه کشور متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی است و نباید تصور شود که تنها ماموریت آن، راضی کردن چند میلیون کارمند و بازنشسته دولت است.»
به نوشته روزنامه جوان «اگر قرار است از محل بیت‌المال رفاهی برای جامعه فراهم آید این رفاه فقط نباید از آن مدیران و کارکنان دولت باشد و باقی مردم هم در آن سهیم هستند که مهم‌ترین اقدام رفاهی برای عموم جامعه افزایش قدرت خرید و کاهش تورم است.»
تورم «کمرشکن» و «قیمت‌های دست نیافتنی» در اقتصاد ایران برای اکثریت مردم در حالی است که دولت بدون توجه به مسائل معیشتی افزایش حقوق کارگران را متناسب با تورم و واقعیت‌های معیشتی در نظر نگرفت اما در حوزه کارکنان دولت به دنبال عادلانه‌سازی حقوقها است.
در همین رابطه رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: «به محض تشکیل کارگروهی توسط معاون اول رئیس‌جمهور، تدوین لایحه عادلانه‌سازی حقوق کارکنان دولت، آغاز می‌شود.»
میثم لطیفی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت، ایرنا، با اشاره به تدوین لایحه عادلانه‌سازی حقوق کارکنان دولت گفت: «قرار شده است که معاون اول رئیس‌جمهور کارگروهی در این زمینه تشکیل بدهد.»
بر اساس این گزارش ابراهیم رئیسی آبان ماه سال گذشته در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی، در جمع مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور بر عدالت در پرداخت‌ها، تدوین لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی جبران خدمت، تدوین لایحه ساماندهی جبران خدمت کارکنان تاکید کرد.
پس از آن معاون پارلمانی رئیس جمهور آذرماه سال گذشته از تهیه لایحه پرداخت عادلانه حقوق در سازمان اداری و استخدامی خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه قانون جامع نظام پرداخت هماهنگ، دچار ناهماهنگی شده، باید با یک بازبینی و اصلاح دوباره پرداخت حقوقها هماهنگ با عدالت شود.»
