رسانههای طیفها مختلف حکومت ایران با انتقاد از رویه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی، سیاستهای آن را «شکست خورده» دانسته و بر این باورند که نهادهای اقتصادی زیر نظر مدیران ابراهیم رئیسی، به جامعه «آدرس غلط» میدهند.
روزنامه «جمهوری اسلامی» از رسانههای نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران، در شماره امروز دوشنبه چهاردهم فروردینماه خود با استناد به «مجموع سخنان و مواضع» ابراز شده توسط مسئولان دولتی در «دو هفته اول» سال جدید (۱۴۰۲)، نوشته است: به روشنی فهمیده میشود «حضرات قصد ندارند در سیاستهای شکست خورده خود» در هیچیک از زمینهها «کوتاه بیایند!»
این رسانه که از محل بودجه عمومی کشور اداره میشود، افزوده است: ابراهیم رئیسی از یکطرف «دعوت به اظهار نظر و نقد عملکرد دولتمردان» و حتی دریافت نظر از اساتید دانشگاه برای تدوین سیاستها میکند و از طرف دیگر «بشدت از نقد کنندگان سیاستهای دولت» گلهمند است.
پس از گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در انتخابات «بحثبرانگیز» خرداد ۱۴۰۰، انتقادات به شیوه اداره کشور توسط دولت او و اتخاذ روشهایی که «انقلابی» نیز نامیده میشوند، افزایش یافت.
در همین ارتباط، روزنامه «شرق» چاپ تهران و نزدیک به طیف اصلاحطلب حکومت ایران نیز در شماره امروز دوشنبه چهاردهم فروردینماه نوشته است: «سال جدید» در رسانهها و شبکههای اجتماعی، با اعلام «نرخ تورم رسمی» سال پیش و «پیشبینیها و هشدارهای نگرانکننده» کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی آغاز شد.
این رسانه در ادامه مطلب خود با اعلام اینکه دولت جمهوری اسلامی درباره دلیل افزایش تورم «آدرس غلط» میدهد، خطاب به ابراهیم رئیسی و کابینه او نوشته است: «همه تقصیرها را به گردن رشد نقدینگی نیندازید.»
در بسیاری از تحلیلها که در ماههای اخیر منتشر شده، از رئیس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی گرفته تا برخی سیاستمداران و کارشناسان مالی و اقتصادی نزدیک به حاکمیت، رشد نقدینگی «عامل اصلی» تورم معرفی شدهاست.
در این میان، روزنامه «اعتماد» چاپ تهران و نزدیک به طیف اصلاحطلب حکومت ایران هم در شماره امروز دوشنبه چهاردهم فروردینماه خود نوشته است: اگر دولت رئیسی برای اجرای شعار «رشد اقتصادی و مهار تورم» که علی خامنهای ابتدای سال اعلام کرده بود «برنامه نداشته باشد»، سال ۱۴۰۲ «بدتر از ۱۴۰۱ است.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ابتدای فروردینماه بعد از سه سال، با حضور در شهر مشهد و حرم امام هشتم شیعیان، در نگاهی دستوری به اقتصاد، خواستار عبور از دلار و جراحی اقتصادی در سال جدیدی که با عنوان «رشد اقتصادی و مهار تورم» نامگذاری کرده، شد.