یک مقام قضایی از آغاز «طرح ویژه نظارت نوروزی» خبر داد و تاکید کرد که با «مصوبه سران قوا» امکان پلمب «واحدهای متخلف» قبل از صدور رای نهایی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست خبری که روز دوشنبه برگزار شد از آغاز فعالیت «گشت‌های مشترک نظارت نوروزی و ماه مبارک رمضان» خبر داد. او تاکید کرد که امسال «باتوجه به شرایط بازار» طرح ویژه «نظارت نوروزی» زودتر آغاز شده و تا ۲ ماه ادامه خواهد یافت.
اصانلو با تاکید بر اینکه «تخلفات قابل اغماض نیست»، افزود: «در این دوره به دلیل شرایط بازار، روسای شعب تعزیرات منتظر ارجاع پرونده از سوی دستگاه‌های ناظر بر بازار نخواهند ماند و با حضور میدانی در بازار با متخلفان برخورد قانونی خواهد داشت.»
رئیس «سازمان تعزیرات حکومتی» با اشاره به «مصوبه سران قوا» از «افزایش اختیارات» سازمان تعزیرات خبر داد که به گفته او «امکان پلمب واحدهای متخلف قبل از صدور رأی نهایی» را به بازرسان این سازمان می‌دهد.
دولت تلاش دارد تا با اعمال سیاست‌های مالی و اقتصادی افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز شهروندان را کنترل کند. اقداماتی که در ماه‌های اخیر نتیجه‌ای در پی نداشته و تورم همچنان سیر صعودی دارد و ارزش پول ملی نیز هر روز کمتر می‌شود.
در روزهای اخیر، همزمان با ادامه افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران و در حالی که حتی شماری از متحدان ابراهیم رئیسی از عملکرد اقتصادی دولت او انتقاد می‌کنند، وزارت اقتصاد مدعی شد افزایش تورم ناشی از «سیاست‌های پولی و مالی» دولت نیست.
به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی هفته پیش در توجیه دلایل افزایش تورم آن را محصول «نوسانات نرخ ارز به دلیل جنگ ارزی» و «ایجاد انتظارات تورمی» دانسته بود.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و حتی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط موجود را ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان دولت و از جمله اقدامات دستوری در حوزه اقتصاد می‌دانند.
براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه بهمن ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۷/۷ درصد رسیده که نسبت به مدت‌زمان مشابه در ماه قبل از این گزارش، ۱/۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
