صد و سی و شش روز از خیزش سراسری در ایران گذشت. در هیاهوی اعتراضات این روزها و جدل‌های سیاسی، اخیراٌ دولت جمهوری اسلامی هیات هفت نفره‌ای را با عنوان مولدسازی، مامور فروش اموال دولتی کرده و در اقدامی عجیب همه آنها را مشمول مصونیت قضایی هم کرده است یعنی بابت تصمیمات‌شان به هیچ کسی پاسخگو نخواهند بود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند این تصمیم به منظور تهیه پول نقد به علت کسری بودجه شدید دولت است و گروهی هم به طعنه می‌گویند، مقامات حکومت مثل کسی که قصد مهاجرت دارد، در حال فروش فوری و نقد کردن همه اموال کشورند. پرسش روز: تعبیر شما از فروش بدون نظارت بخش بزرگی از اموال دولتی چیست؟