جمعی از وکلا و حقوقدانان روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از نبود وکیل تعیینی برای بازداشت‌شدگان انتقاد کرده و این رفتار را خودسرانه دانستند.
اعتراضات سراسری در ایران در حالی به پنجمین ماه خود می‌رسد که دستگاه قضایی حکومت برای سرکوب معترضان شديدترين اعمال خشونت را با صدور احکام سنگین و اعدام پیش گرفته است.
سرکوب‌ها تا جایی پیش رفته که ده‌ها تن از وکلا و حقوقدانان، قوه قضایی را به رفتاری «خودسرانه و فراقضایی» متهم کرده‌اند.
جمعی از وکلا و حقوقدانان روز پنجشنبه در نامه‌ای به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که نسخه‌ای از آن را وب‌سایت «جماران» با اسامی امضاکنندگان منتشر کرده، از روندهای قضایی در محاکم جمهوری اسلامی انتقاد کردند.
این وکلا نبود وکیل تعیینی برای بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخیر را خلاف قانون دانسته و با اشاره به «ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات» دادنامه و دادرسی پرونده را باطل اعلام کرده و این عمل را مصداق بارز رفتار «فرا قضایی و خودسرانه» دانستند.
در بخش‌هایی از این نامه با اشاره به اصولی در قانون اساسی به صراحت گفته شده حقوق شهروندی که حق انتخاب آزادانه وکیل نیز متوجه آن است، پس از انقلاب به دفعات اجرا نشده و «مزاحمت‌ها و موانعی» برای اجرای آن ایجاد شد که بعضی از «قضات و شعب خاص» به «ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی، امنیتی» با «توجیهاتی ناموجه» مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی که مهم‌ترین مرحله است، می‌شوند.
به گفته امضا کنندگان این نامه، تبصره تعیین وکیل از بین وکلای دادگستری مورد تایید رئیس قوه قضاییه «غیر حکیمانه، معضل، چالشی و خلاف قانون» است.
این وکلا با هشدار به اژه‌ای درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی برخی شعب قضایی از او خواستند با معرفی قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال آنها از سمت‌های قضایی، «از شأن و اعتبار دستگاه قضایی دفاع و حمایت کند.»
در ماه‌های گذشته و در جریان بازداشت و محاکمه جمع زیادی از معترضان، نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشری نسبت به روند قضایی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
