در پی اجرای حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی از معترضان بازداشتی اخیر، علاوه بر چهره‌های سیاسی و فرهنگی، وکلا و حقوقدانان بسیاری به آن اعتراض کردند و این احکام و روند دادگاه‌ها را مغایر با قانون و حقوق اولیه متهم دانستند.
در همین ارتباط، علی مجتهدزاده از وکلای معترض به این احکام، در توئیتی نوشت: در خصوص این اعدام‌ها «محلی برای بحث حقوقی وجود ندارد» وقتی حتی از کمترین حقوق قانونی همچون «داشتن وکیل» محرومشان کرده بودند؛ در چنین شرایطی «تنها می‌توان برای قانون مظلوم، مرثیه خواند و بس.»
محمدحسین آقاسی، وکیل انتخابی محمدمهدی کرمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش او نشد نیز در توییتی نوشت: محمدمهدی چهارشنبه از زندان تماس گرفت و گفت «اعتصاب غذای خشک» را به عنوان «اعتراض به نپذیرفتن شما بعنوان وکیلم شروع کرده‌ام.»
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه «بدون اینکه اجازه آخرین دیدار با خانواده» را بدهند، محمدمهدی کرمی را اعدام کردند و افزود: قرار بود اگر محمدمهدی موفق به اعطای وکالت (به من) شود، «اعاده دادرسی را مطرح کنم.»
نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی بدون برگزاری دادگاه عادلانه و علنی، مدعی هستند این دو معترض اعدام شده، عوامل کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در مراسم چهلم حدیث نجفیان از دیگر کشته‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر بوده‌اند.
در این حال، علی شریف‌زاده اردکانی وکیل تعیینی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای محمد حسینی نیز اعلام کرده بود که نسبت به حکم اعدام او «تقاضای اعاده دادرسی مجدد» کرده است.
تقاضایی که هیچگاه اجرایی نشد و به اذعان حقوقدانان، همچون رسیدگی پر ابهام، سریع و خلاف رویه قضایی به این پرونده‌ها، بر ایرادات فراوان حقوقی این محاکم هم افزود.
