مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل تسنن زاهدان، این روزها زبانی شده برای فریاد برخی از مطالبات معترضان که ریشه در تبعیضی ساختاری دارد. او که تا چند ماه پیش، بیشتر به عنوان رهبری مذهبی برای اهل تسنن شناخته می‌شد، حالا از تریبون‌هایی که در اختیار دارد به گونه‌ای موضع می‌گیرد که مطالبه‌گر طیفی از مطالبات است که خواسته‌هایی فرامنطقه‌ای و ملی محسوب می‌شوند. از دفاع از حقوق زنان گرفته، تا سخن گفتن از بهاییان، بی‌دین‌ها و حقوق شهروندی‌شان.
پس از زنان که اولین قربانیان جمهوری اسلامی از همان روزهای آغازین بودند، اقلیت‌های مذهبی، بخصوص اهل تسنن یکی از مهمترین بخش‌های جغرافیای جمعیت ایران بودند که پس از تشکیل حکومت پس از انقلاب به «غیر» تبدیل شدند. سابقه آنچه این روزها جرقه اولیه سخنان اعتراضی این ماه‌های مولوی عبدالحمید بود، به همان زمستان ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. رهبر آن روزهای اهل تسنن در ایران، نه عبدالحمید که استادش عبدالعزیز ملا زاده بود. او یکی از صداهایی بود که از همان روزهای ابتدای انقلاب و در جریان بحث‌های پیرامون تهیه قانون اساسی، در کنار دیگر علمای اهل تسنن صدای اعتراض خود را بلند کردند.
دین رسمی
تعیین یک مذهب خاص به عنوان مذهب رسمی کشور، از همان روزهای ابتدایی موضوع چالش برانگیزی بود که صداهای مخالف مختلفی را در گوشه و کنار کشور بلند کرده بود. یک نمونه‌اش در ۲۱ اسفند ۱۳۵۷، یعنی حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب، در بلوچستان روی داد.
ماجرا از این قرار بود که در پی انتشار سخنان روح‌الله خمینی در مورد تدوین قانون اساسی بر مبنای مذهب شیعه اثنی‌عشری، که در قبرستان بقیع ایراد شده بود، جمعی از اهل سنت بلوچ قصد داشتند که به برپایی راهپیمایی در زهدان اقدام کنند. اما تصمیم اولیه آنها برای راهپیمایی، به درخواست مولوی عبدالعزیز، به اجتماعی در مدرسه دینی اهل سنت زاهدان محدود شد. در آن تجمع قطعنامه‌ای صادر شد که سه بند مهم داشت که خود نشان از حساسیت‌های آن زمان داشت. آن قطعنامه خواستار «مشارکت فقهای اهل تسنن در تدوین قانون اساسی جدید، حفظ و اجرای حق حاکمیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم بلوچستان، و حفظ حقوق مساوی تسنن و تشیع در قانون اساسی جمهوری اسلامی» شده بود.
دعوا برسر مذهب
مطالبه‌گری اهل تسنن در ماه‌های بعد از آن هم ادامه داشت و در جریان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی اوج گرفت. ناصر مکارم شیرازی، که آن روزها یکی از نامزدهای منتخب مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی بود، در مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات، که با عنوان «چرا برسر مذهب دعوا کنیم»، برداشتن مذهب شیعه از قانون اساسی را «غیرعملی» دانسته بود و از همه خواسته بود که «بیایید در مورد حقوق برادران اهل سنت بحث کنیم.» مکارم شیرازی که در حال حاضر یکی از مراجع حکومتی محسوب می‌شود و سال‌هاست که از کنار حکومت بودن منافع فراوانی عایدش شده، در آن مقاله نوشته بود: «ما می‌توانیم در اینجا با برادران اهل تشیع صحبت کنیم و آنها را قانع سازیم که باید احترام و حقوق برادران اهل تسنن و مساوات ما و آنها در حقوق کاملا منظور گردد.» او ضمن «خطرناک» دانستن درگیری میان اهل تسنن و تشیع نوشته بود باید «با واقع‌نگری برای حل این مشکلات دست به دست هم بدهند.»
صدایی که شنیده نشد
با وجود تمام وعده‌ها، صدای اهل سنت هرگز توسط حاکمانی که در تلاش برای ایجاد «نظم تازه» بودند شنیده نشد. مقوله «دین رسمی» در هر دو پیش‌نویس، هم پیش نویس اولیه دولت موقت و هم پیش نویسی که به مجلس خبرگان ارائه شد، وجود داشت. در پیش‌نویس اولیه، حکومت «جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی و با الهام از تعالیم عالی اسلامی» تشکیل می‌شد و مذهب رسمی ایران «اسلام و طریقه حلقه جعفریه اثنی عشریه» قرار داده شده بود. در پیش نویس نهایی، جزییات اندکی تغییر یافت اما کلیت محدودکننده‌اش حفظ شد. در این نسخه دین رسمی ایران «اسلام و مذهب جعفری که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است» قرار داده شد و «مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی معتبر و محترم» شناخته می‌شدند و به مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت داشتند، این حق داده می‌شد که «مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب» داشته باشند.
به تعبیری، حکومت، دین رسمی‌اش، معیار و مبنای «اعتبار» و «احترام» به مذاهب و ادیان دیگر قرار داده شد، که این خود یکی از ریشه‌هایی بود که مبنای مشکلاتی شد که در قالب تبعیض بر اساس مذهب در ایران حاکم شد.
قانون اساسی اول در جمهوری اسلامی، با هر ترفندی بود به تصویب رسید و مطالبات اهل تسنن نادیده گرفته شد. مولوی عبدالعزیز که از سوی مردم منطقه به «مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی» راه یافته بود، در جریان بحث‌های حول محور «دین رسمی» و حقوق اهل سنت در مجلس سخنانی هم بیان داشت، اما اظهارات او با بی‌توجهی روبه‌رو شد و او پیش از پایان کار مجلس، از مجلس خبرگان استعفا داد. در این بین، برخی از امتیازات حداقلی همچون اختیارات شورایی در مناطقی که اقلیت‌های مذهبی اکثریت هستند، نیز هرگز جامه عمل نپوشید.
خلف وعده‌ای که پابرجا ماند
در جریان بازنگری در قانون اساسی نیز به تنها چیزی که هرگز توجه، حتی در حد اشاره هم نشد، همین موضوع و وعده‌هایی بود که در ابتدای انقلاب برخی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی برای ساکت کردن اهل تسنن داده بودند.
سال‌ها بعد حسینعلی منتظری، که خود رئیس مجلس خبرگان بررسی قانون ساسی را برعهده داشت، در خاطرات خود از وعده‌هایی که به اهل سنت در زمان تصویب قانون اساسی داده بودند گفت: «هنگام تصویب قانون اساسی ما در این زمینه مشکل داشتیم. از یک طرف اهل سنت اعتراض داشتند که با ما نباید مثل سایر اقلیت‌ها رفتار شود و ما باید در مناطق خودمان آزادی‌هایی داشته باشیم و نیز نسبت به اینکه مذهب رسمی کشور تشیع باشد یا رئیس جمههور شیعه مذهب باشد حرف داشتند. ما برای اینکه فعلا به طور موقت مشکل را برطرف کنیم به اهل سنت وعده دادیم که اگر یک روز بنا باشد متممی برای قانون اساسی نوشته شود به خواسته‌های آنان توجه می‌شود.» که البته خود آیت‌الله منتظری در این خاطرات تاکید می‌کند که «هنگام بازنگری» به این وعده هم عمل نشد.
حالا و با گذشت بیش از چهار دهه از تشکیل جمهوری اسلامی، نه تنها مطالبات اهل تسنن همچنان پابرجاست و قدمی برای تحقق آن برداشته نشده است، بلکه تبعیض‌ها، چه از بعد مذهبی و قومیتی، چه از بعد جنسیت و اعتقادی، چنان گسترش یافته که شاهد اعتراضاتی هستیم که در چهار دهه گذشته بی‌نظیر است. تلاطمی که باوری جمعی را شکل داده که رفع این تبعیض‌ها در قالب نظام موجود ناممکن است. از همین رو، چندان غیرمنتظره نیست که در ماه‌های اخیر مولوی عبدالحمید به گونه‌ای سخن می‌گوید که تحقق مطالبات اهل سنت را در چارچوب نظام فعلی هر روز ناممکن‌تر می‌بیند و البته با هوشیاری، این مطالبات را به مطالباتی ملی و فرامنطقه‌ای پیوند زده است.
روزی استاد او (عبدالعزیز) صدای مطالبات اهل سنت در ایران بود و این مطالبات را از تریبون مجلس بررسی قانون اساسی هم فریاد زد، اما آن فریاد شاید به گوش خیلی‌ها، از جمله بسیاری از مردم، نرسید. اما امروز و با گسترش ابزارهای ارتباطی، عبدالحمید تلاش دارد تا نه تنهای صدای مطالبات اهل سنت، که صدای دیگر بخش‌های جامعه هم باشد، و این بار صدای او رساتر از همیشه به گوش بخش بزرگی از جامعه می‌رسد. موضوعی که احتمالا مقامات حکومت را مدتهاست نگران کرده است.
