امام جمعه اهل سنت زاهدان جمهوری اسلامی را مسئول تیراندازی به معترضان در «جمعه خونین زاهدان» و نتیجه «تحمیل تبعیض» علیه سنی‌ها دانست.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز چهارشنبه ۳۰ آذر در جلسه مدیران مدارس دینی اهل سنت شورای هماهنگی سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: «در حادثه جمعه خونین زاهدان ما معتقدیم که مردم ما را مأمور نه، بلکه حاکمیت و نظام زده است.»
او همچنین گفت: «وقتی حاکمیت در حق اهل سنت تبعیض قایل باشد و اهل سنت در نیروهای مسلح و دستگاه قضایی و مناصب مهم به عنوان کادر اصلی حضور ندارند، مشخص است که مأموران، مردم ما را با بی‌رحمی می‌زنند.»
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، «اگر در نیروهای مسلح مجموعه‌ای از اقوام و مذاهب حضور می‌داشت، کسی جرأت نمی‌کرد به این صورت مردم را بزند.»
او تیراندازی به معترضان در «جمعه خونین زاهدان» را «برنامه‌ای از پیش تعیین شده» دانست و خطاب به حکومت ایران افزود: «وقتی شما تبعیض را بر ما تحمیل کرده‌اید، نتیجه این می‌شود که مردم ما را می‌زنند.»
روز جمعه هشتم مهر مأموران جمهوری اسلامی به مردمی که در زاهدان برای اعتراض به تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر نوجوان، به خیابان آمده بودند، به طور گسترده تیراندازی کردند که بر اثر آن ده‌ها تن از مردم از جمله کودکان کشته شدند.
مولوی عبدالحمید با رد ادعای رئیس هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به سیستان و بلوچستان و همچنین سایر مقامات حکومتی درباره «حمله معترضان به کلانتری»، تأکید کرد، «این ادعا که به کلانتری حمله مسلحانه شده و یا گروهک حمله کرده است، به هیچ وجه صحیح نیست»، چرا که «در حادثه مصلی حتی یک مأمور نظامی هم کشته نشده است.»
او با این توضیح که «ما مدرک داریم» و «اصلا به کلانتری حمله نشده و حتی یک نفر هم به سمت کلانتری نرفته است»، گفت: «بعد از این که از سمت کلانتری به طرف مردم شلیک می‌شود، عده‌ای آن هم نه از داخل مصلی، بلکه از بیرون مصلی، به سمت کلانتری حرکت می‌کنند و سنگ‌پرانی شروع می‌شود.»
بر اساس اسناد افشا شده جلسه جانشین سازمان بسیج و همچنین بولتن‌های مرتبط با سپاه پاسداران، در راستای چاره‌اندیشی برای مهار اعتراضات زاهدان، شورای عالی امنیت ملی و فرماندهی انتظامی به این نتیجه رسیده بودند که مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان، باید بازداشت شود. اما بنا بر راهکار رهبر جمهوری اسلامی، او «نباید بازداشت شود، بلکه باید بی‌آبرو شود.»
مطابق این اسناد، علی خامنه‌ای به حسین اشتری فرمانده انتظامی هشدار داده که اکنون «سیاست کلی نظام» این است که «فعلا با مولوی عبدالحمید مدارا شود» و «نباید اقدامی شود که او دوباره خشمگین شود و اهل سنت را به خیابان‌ها فرا بخواند.»
بنا بر سیاست عنوان شده در بولتن تهیه شده در خبرگزاری فارس، «تدبیر بر این است که به تدریج توانایی مولوی عبدالحمید سلب شود»؛ روشی که در جلسه روزنامه‌نگاران حکومتی با جانشین سازمان بسیج نیز بر آن تأکید شد. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه «در قضیه سیستان و بلوچستان قاطعیت‌مان باید همراه با حکمت باشد همراه با تدبیر باشد. متأسفانه یک خبطی از اول انقلاب در سیستان و بلوچستان کردیم همان اول هم عرض کردم. ما فکر کردیم آن جا هم مثل مناطق شیعه‌نشین است. مولوی را بردیم بالا. این را اصلا آدم حساب نمی‌کردند.»
یکی دیگر از موارد مشترک بولتن ویژه با جلسه جانشین بسیج، موضوع «برکناری فرمانده ناجای سیستان و بلوچستان» است که موجب ایجاد ترس و دودلی در نیروی انتظامی شده، اما حسین اشتری فرمانده فراجا گفته «والله قسم عزل فرمانده ناجای سیستان و بلوچستان دست ما نبود و نتوانستیم کاری کنیم. بلکه سیستم این تصمیم را برای ابراز رضایت مولوی عبدالحمید گرفت، اما عبدالحمید هم همچنان ناراضی است.»
