جلسه هشتاد و هفتم دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱، تنها در نوبت بعدازظهر با شهادت پروفسور پیام اخوان به عنوان کارشناس – شاهد برگزار شد.
پیام اخوان از طریق ویدئو بطور مستقیم از تورنتو کانادا در این دادگاه شهادت داد. او در توضیح فعالیت هایش گفت که وکیل حقوق بشر و محقق دانشگاه است و سالها مشاور مخصوص دادستان ها در دادگاه لاهه بوده است.
بخش نخست شهادت پیام اخوان به تشریح نحوه شکل گیری دادگاه مردمی بین المللی تریبونال ایران در سال ۲۰۱۲ اختصاص داشت. او به دادگاه توضیح داد که در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ از سوی تنی چند از مادران خاوران از جمله خانواده بهکیش و بابک عماد در یک تماس تلفنی برای بررسی ابعاد کشتار و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دعوت به همکاری شد. این دعوت بر اساس تجارب او در مورد پرونده های مربوط به «جنایت علیه بشریت» به عمل آمد.
پیام اخوان گفت که نخست کمیته ای تشکیل شد و گروهی از دادستان ها مجرب در کنار هم جمع شدند. اولین قدم کمیته تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب بود. مرحله دوم کار به جنبه های حقوقی قضیه اختصاص داشت.
پیام اخوان گفت: «هفتاد و پنج فرد شهادت دادند؛ هفده نفر از طریق اسکایپ و بقیه حضوری. سی و هشت تن از این شاهدان از زندانیان جان بدر برده از اعدام ها و بقیه از میان خانواده های افراد اعدام شده بودند. آنها از قبل شهادت کتبی خود را به کمیته ارسال کرده و افراد کمیته آن شهادت های کتبی را قبلا خوانده بودند. شاهد گفت هدف از بازجویی های شفایی تنها تایید و تثبت حقیقت بود.»
انتخاب هفتاد و پنج شاهد توسط داوطلبانی از میان افراد عادی یا از گروه های سیاسی و اقلیت های مختلف مانند کرد و عرب صورت گرفت. این داوطلبان با شاهدان تماس گرفتند. کمیته به اتفاقات دهه شصت بطور کلی هم نگاه کرد. شهادت ها توسط یک وکیل ایرانی و دو وکیل غیرایرانی جمع آوری و به کمیته ارائه شد.
نتیجه کار تهیه گزارش و ارائه آن به کمیته در ژوییه ۲۰۱۲ بود. قدم بعدی جلسه ای بود که در دیوان لاهه در اکتبر ۲۰۱۲ برگزار شد؛ یک جلسه شفاهی و مقدماتی که گزارش کمیته یکی از مدارک آن دادگاه بود.
پیام اخوان توضیح داد که چگونه در این مرحله نوزده شاهد به تعداد شاهدان اضافه شد و شش قاضی برجسته و یک وکیل برجسته نیز گروه را همراهی کردند. شاهد گفت نامه ای برای سفارت جمهوری اسلامی هم فرستاده شد که هرگز واکنش و جوابی از سوی آنها شنیده نشد.
پیام اخوان شهادت داد که نتیجه دادگاه تریبونال گزارشی کامل در سال ۲۰۱۳ بود. او گفت دادگاه تریبونال حکم خود را علیه حکومت ایران صادر کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که حکومت ایران افرادی را بخاطر ایده های مذهبی یا سیاسی شان در زندان های ایران در تابستان۱۳۶۷ اعدام کرده است. این اعدام ها از طرف بالاترین مقام کشور یعنی خمینی رهبر آنها و بنا به دستوری به نام «فتوا» انجام گرفته است. تریبونال ایران تایید کرد که یک هیات مرگ به زندان های مختلف رفته و نسبت به اعدام افراد تصمیم گرفته است. حکم نهایی دادگاه «جنایت علیه بشریت» توسط ایران اعلام شد.
پیام اخوان گفت: «قضاوت من این بود که شاهدان حقیقت را می گفتند. بسیاری از آنها دچار تراما یا بحران روحی شده بودند. آنها از شکنجه ها و روش های متعدد انجام آنها، موارد تجاوز، سوالات هیات مرگ و روش انتخاب افراد برای اعدام سخن گفتند. این جزئیات من را قانع کرد. با وجود بالابودن تعداد شهادت ها، جزئیات آنها با هم مغایرتی نداشت.» شاهد تاکید کرد که دادگاه تریبونال ایران مستندات و مدارک دیگری نیز در اختیار داشت؛ از جمله گزارش رونالدو از السالوادور که شامل اسامی هزاران نفر از اعدام شدگان بود و به سفارش سازمان ملل متحد تهیه شده بود. آن گزارش شامل نامه آیت الله منتظری نیز بود. اخوان گفت که منتظری جانشین خمینی و مخالف اعدام ها بود.
پیام اخوان مهمترین سند اثبات اعدام ها و علت وقوع آنها را فتوای خمینی اعلام کرد که خمینی در آن نوشته بود تمام افراد با عقاید مخالف باید اعدام شوند.
پیام اخوان گفت فتوا برای گروه خاصی از زندانیان به نام «منافقين» نوشته شده بود. همه می دانستند که منظور از منافقین «سازمان مجاهدین خلق ایران» بود که در درگیری های مسلحانه در رابطه با جنگ ایران و عراق مداخله و نقش داشت. پیام اخوان گفت: «ادعا می شود که فتوای دومی نیز وجود دارد اما من فکر نمی کنم در دسترس باشد. این فتوای دوم در مورد افراد چپ‌گرا بود. به این افراد مرتد می‌گویند.»
پیام اخوان گفت بین اعدام ها و جنگ ایران و عراق و جنگ مسلحانه مجاهدین با جمهوری اسلامی رابطه ای وجود دارد، اما موضوع پیچیده‌تر از این حرفها بود. زندانیان مجاهدی که برای فعالیت های بسیار معمولی دستگیر شده بودند بخاطر و به جای مجاهدینی که در جنگ مسلحانه علیه حکومت [در مرزها] شرکت داشتند، با هدف انتقامجویی به صورت گروهی اعدام شدند.
پیام اخوان گفت افراد درگیر در این اعدام ها بعدها ارتقا مقام پیدا کردند. مثلا پورمحمدی تبدیل به یک قاضی ارشد شد. نیری به مقام معاون قاضی دیوان عالی کشور ارتقا یافت. ابراهیم رئیسی هم که رئیس قوه قضائیه شد و الان هم رئیس جمهور است. شاهد گفت: «خط مشی رژیم این بود که مسببین و مرتکبین این اعدام ها را ارتقاء مقام بدهد.»
پیام اخوان در مورد نحوه عملکرد هیات مرگ و میزان تطابق آن با سیستم قضایی ایران توضیحات مبسوطی داد. او گفت خمینی بلافاصله پس از بازگشت به ایران در فوریه ۱۹۷۹ دادگاه های انقلاب را تاسیس کرد. اعدام های سیستماتیک شروع شدند و افراد براساس جرم های اسلامی پیش پا افتاده و مبهم، مثلا مبارزه با خدا یا محاربه جان خود را از دست دادند.
پیام اخوان گفت: «دادگاه های انقلاب که هنوز هم کار می کنند با قانون اساسی مطابقت ندارند. اینها مشهورند به اینکه اجازه نمی دهند شخص از خود دفاع کند و برای هیچ شخص را به اعدام محکوم می کنند. کمیته مرگ اعدام های ۱۳۶۷ از دادگاه های انقلاب بدتر بود. هیات مرگ روند قضایی نداشت. [اقدام آنها] تفتیش عقاید مذهبی بود و هیات مرگ خارج از سیستم قضایی ایران عمل کرد.
پیام اخوان توضیح داد که چگونه مقامات ایران تا قبل از پخش پیام صوتی [آیت الله منتظری] اعدام ها را انکار می کردند. شاهد گفت البته ایران انجام بسیاری علتش از اعدام ها را در دهه شصت انکار نکرد. او توضیح داد که معتقد است که آنها اعدام های تابستان ۱۳۶۷ را به این علت اعلام نکرده و انکار کردند چون می دانستند که آراء عمومی در نهایت آن را نخواهد پذیرفت. او گفت آنها با انتقامجویی تعداد بیشماری را دسته جمعی در خفا اعدام کردند.
پیام اخوان درباره توجیه حکومت درباره اعدام ها گفت: «ارتباطی بین زندانیان سیاسی – عقیدتی و نیروهای نظامی که در درگیری مسلحانه شرکت کرده بودند، وجود داشت. حکومت این دو را به هم ارتباط دادند. شاهد گفت: «به اینطریق می خواسنتد اعدام های دسته جمعی را توجیه کنند. حرف اصلی فتوای خمینی به خودی خود همین است. در فتوا گفته که این گروه در درگیری مسلحانه شرکت کرده اند و مشخصا گفته است که باید این افراد اعدام شوند.»
پیام اخوان گفت: «طبق گفته آیت الله منتظری بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند. دیگران اما تعداد بسیار بالاتری را اعدام کرده اند. دسترسی به تعداد و آمار صحيح اعدام ها بخاطر عدم همکاری حکومت ایران سخت است، مخصوصا در مورد تعداد اعدام های خارج از تهران. ما می دانيم که این اعدام ها در تمام کشور انجام گرفت.»
پیام اخوان در بخش دیگری شهادت داد که «در ایران رسانه آزاد وجود ندارد. رسانه ها سیاست کلی آنها [جمهوری اسلامی] را اعلام می کنند.»
توماس ساندر، قاضی دادگاه در پایان جلسه امروز اعلام کرد که وکلای مدافع متهم دیشب دیروقت مدارک جدیدی را برای دفاع از موکل خود به دادگاه تسلیم کرده اند. قاضی گفت که وکلای متهم می توانند در زمان مقرر شده این مدارک را در دادگاه مطرح کنند.
این سخن قاضی باعث اعتراض شديد کنت لوئیس، وکیل تعدادی از شاکیان اعضاء سازمان مجاهدین خلق شد. این وکیل اعلام کرد که با توجه به زمان اندک باقی مانده وکلای مشاور شاکیان، دادستان ها و کلا دادگاه وقت کافی و لازم برای بررسی این مدارک ندارد. او درخواست کرد که دادگاه در صورت مطرح شدن این مدارک از سوی موکلان متهم به وکلای مدافع شاکیان و کارشناسان نیز وقت برای به چالش کشیدن این مدارک و توضیحات اضافی را بدهد.
قاضی در نهايت قبول کرد که تصمیم در این باره را پس از مشورت با دیگران مقامات دادگاه و وکلا به روزهای بعد موکول کند.
دادگاه حمید نوری جلسات پایانی خود را می گذراند. جلسات این هفته دادگاه طبق برنامه از قبل اعلام شده به دادستان ها و چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده اختصاص یافته است. در جلسه بعدی که فردا برگزار خواهد شد، دادستان ها با ارائه و توضیح کامل کیفرخواست نهایی، درخواست مجازات حمید نوری، متهم پرونده را از دادگاه بطور رسمی اعلام خواهند کرد. جلسات بعدی دادگاه در این هفته به چهار وکیل مشاور پرونده شاکیان پرونده اختصاص دارد تا آخرین دفاعیات خود را نسبت به موکلینشان در دادگاه ارائه دهند و به نمایندگی از شاکیان درخواست مجازات متهم را رسما عنوان کنند. دو جلسه پایانی دادگاه در هفته آینده نیز به متهم و وکلای او اختصاص دارد تا آخرین دفاعیه ها را ایراد اعلام کنند و از دادگاه بخواهند تا حکم بی گناهی متهم را صادر کند.
