هفتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ روز پنجشنبه چهارم فروردین ۱۴۰۱، برابر با بیست و چهارم مارس ۲۰۲۲، با شهادت دو کارشناس، اریک داوید پروفسور بازنشسته حقوق کیفری بین المللی و محمد اولیایی فرد حقوقدان، در استکهلم سوئد برگزار شد.
اریک داوید به دعوت کنت لوئیس، وکیل زندانیان نجات یافته و عضو سازمان مجاهدین خلق در این دادگاه حاضر شد. او در بخش آغازین شهادتش درگیری سازمان مجاهدین خلق و حکومت جمهوری اسلامی را در عملیات فروغ جاویدان یا مرصاد، «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» خواند و با اشاره به کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۷، در تحلیل و توضیح نظرش از لحاظ حقوقی گفت:
- هر دو طرف درگیری - سازمان مجاهدین خلق و رژیم ایران - کاملا مشخص بودند.
- سازمان مجاهدین خلق از لحاظ حقوقی از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله «یونسکو» به عنوان یک سازمان رسمی پذیرفته شده بود و شخصیتی حقوقی داشت.
- هر دو طرف درگیری نسبت به هم اعلان جنگ کرده بودند.
- دشمنی و درگیری آشکار خشونت آمیزی بین دو طرف وجود داشت.
اریک داوید گفت به فرض «غیربین المللی» خواندن عملیات فروغ جاویدان و مرصاد، باید به چهار اصل قانونی اشاره کرد:
- کشتن ممنوع است.
- رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده ممنوع است.
- صدور حکم از طرف دادگاه فاقد صلاحیت قانونی، ممنوع است.
- اسیر گرفتن و گروگان گیری ممنوع است.
اریک داوید در ادامه به قوانین و شواهد بین الملل مرتبط با درگیری های مسلحانه اشاره کرد، از جمله:
- کنوانسیون ۱۹۴۹
- مصوبات کنوانسیون ژنو ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱
- کدگذاری حقوق عرفی ملی ۲۰۰۵
- کتاب راهنمای عملیات نظامی ارتش آمریکا مربوط به سال ۱۹۵۶
- کتاب راهنمای عملیات نظامی ارتش بریتانیا مربوط به سال ۱۹۵۸
- کتابی درباره درگیری مسلحانه در جریان جنگ داخلی آمریکا مربوط به سال ۱۸۳۰
- دادگاه جرایم و جنایت ها در جنگ یوگسلاوی و حکم صادرشده در سال ۱۹۹۵
اریک داوید گفت با درنظر گرفتن این موارد به این نتیجه می رسیم که در کل قوانین جنگ های مسلحانه بین المللی برای نبردهای مسلحانه غیربین المللی نیز در نظر گرفته می شوند. او گفت در ارتباط با وقایع سال ۱۳۶۷ باید همزمان به سه اتهام بپردازیم:
- جنایت جنگی
- جنایت علیه بشریت
- نسل کشی
شاهد بعدی دادگاه محمد اولیایی فرد، حقوقدان بود که از طریق ویدئو از تورنتوی کانادا در این جلسه شهادت داد. او از طرف سه تن از چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده برای ایراد شهادت به این دادگاه دعوت شده بود. شهادت محمد اولیایی فرد بر نظریه حقوقی محمد نیری، قانون مسئولیت مدنی و قانون دیه و در کل قوانین تعیین خسارت در ایران متمرکز بود.
بنت هسل بری یکی از چهار وکیل مدافع شاکیان این پرونده، به نمایندگی از دو وکیل مشاور دیگر، به پرسش از شاهد پرداخت.
محمد اولیایی فرد شهادت داد که بر اساس دو قانون مسئولیت مدنی و دیه در ایران که مورد تایید شریعت اسلام نیز قرار دارد، درخواست دیه از سوی نجات یافتگان از مرگ و خانواده های قربانیان - چه مسلمان چه غیرمسلمان - در این پرونده کاملا قانونی است. این حق بخاطر قبول و به رسمیت شناختن قانونی صدمات مالی و معنوی (روحی) واردشده بر این قبیل افراد وضع شده است.
محمد اولیایی فرد گفت بر اساس قوانین ایران در صورت مبهم بودن قانون یا پیچیدگی در یک پرونده می توان بیش از یک دیه طلب کرد که شامل این پرونده نیز می شود. او گفت طبق قوانین ایران امکان صدور حکم توسط قاضی در مورد دیه، بدون استفاده از نظر کارشناس وجود دارد. او گفت این قانون شامل این پرونده نیز می شود، یعنی قاضی می تواند بدون نظر پزشک از متهم تقاضای دیه کند.
محمد اولیایی فرد در همین خصوص به ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۸۲ اشاره کرد و گفت در این قانون آمده است که در صورت مبهم بودن خسارت، تشخیص برعهده قاضی پرونده خواهد بود.
محمد اولیایی فرد به اختیارات وسیع قاضی در صدور حکم در پرونده های پیچیده- بدون نیاز به کارشناس یا پزشک - بر اساس قوانین ایران نیز اشاره کرد و دلایل این وسعت اختیارات را اینگونه برشمرد:
- وظیفه قانونی در صدور حکم و پیداکردن و جبران خسارت براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران در موارد مبهم یا ساکت بودن قانون.
- عدالت و وجدان قاضی برای تعیین خسارت و برگذاری عدالت در موارد مبهم یا ساکت بودن قانون.
- بالاتربودن قدرت فهم و درک قاضی و تجریه اش در طول سال در مقایسه با کارشناس در موارد مبهم یا ساكت بودن قانون.
محمد اولیایی فرد توضیح داد که اصولا «کارشناسی» جایگاه سازمانی رسمی در نهاد عدالت کیفری ندارد. یعنی یک نهاد عدالت کیفری نیست و همچنین جزء دلایل اثبات جرم هم محسوب نمی شود. شاهد گفت: «به همین دلیل در ماده ۲۶۵ [قانون آیین دادرسی کیفری] آمده است که حتی در موارد مشخص هم قاضی می تواند پرونده را به کارشناس ندهد و شخصا تصمیم بگیرد.»
محمد اولیایی فرد همچنین به موضوع تغییر میزان دیه به صورت سالانه در ایران پرداخت و گفت مبلغ آن در فروردین ماه هر سال تعیین می شود. شاهد گفت اگر در پرونده ای جنایت در ماه های حرام اتفاق افتاده باشد، میزان یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود. او گفت مبلغ دیه در حال حاضر در ایران نهصد میلیون تومان برابر با نه میلیارد ریال است.
لازم به گفتن است که وکلای مدافع شاکیان و خانواده های بازماندگان مبلغ هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال، معادل یک میلیون کرون سوئد، در این پرونده تقاضای دیه کرده اند.
وکلای مشاور شاکیان پرونده حمید نوری مبلغ هشت ممیز چهار میلیارد ریال معادل یک میلیون کرون سوئد از دادگاه درخواست دیه کرده اند.
بر اساس قوانین سوئد در ارتباط با دیه می توان به قوانین داخلی ایران - تا جایی که برخلاف قوانین اروپای مشترک و قانون سوئد نباشد - استناد کرد.
جلسه بعدی دادگاه سه شنبه هفته آینده نهم فروردین ۱۴۰۲، بیست و نهم مارس ۲۰۲۲ با شهادت محمود خلیلی در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.
